في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً "دولة قانون".
مؤلم ومخجل رؤية شعب ينظر إلى عرض بحره فيستبشر كالخب السعيد بقدوم منصة عائمة لا يعرف كيف ركبت ومن ماذا صنعت وكم استغرق ذلك من الوقت وكيف يتم جرها عبر المحيطات وعلى هدي الاقمار الاصطناعية، وهي مدنَ ومصانع ومخابر متكاملة. منصة ستمد أنابيبها في عمق السطح البحري لشفط الغاز وليس لأي في البلد ضلع معرفي في الأمر إلا مما هو ثانوي وهو يرى غاز بلده ينقل إلى ا
في بلاد الَمليون وليا وصالحا وفارسا وشاعرا و"مزبيا" تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من "النفاق" المجتنعي ووضعت كل ذات حمل من مكوناته الرخيصة حملها لتخسر ماء وجهها ولا تفلح في مقاصدها.
ومرة أخرى ينتشل رئيس الجمهمورية مهرجان المدن القديمة من خواء الحضور المعطاء بخطاب حمال لقيم ومثل المدنية التي - إن تم تفعيلها - قد تطرد أشباح الظلامية التي ما زالت تحجب قرص الشمس عن البلد وتمنع اللحاق بركب الأمم منذ واحد وستين عاما من الاستقلال.
ومرة أخرى قام البعص، كما كان يفعل في كل مرة، بالحساب قبيل كل مهرجان من مهرجانات المدن القديمة للأموال التي تصرف لتنظيمها على حساب الخزينة العامة لفائدة ثلة من "المحظيين" وفق معايير انتقائية ظالمة دون الشعب - في جمهوره الكبير المتعطش إلى استيعاب تاريخ - على حساب الخزانة العامة، فيقفون مندهشين أمام فداحة الخسار وغياب المخرج الذي لا يرفع شأنا للبلد ولا
وأنا أراجع أسماء السياسيين والخطباء والمنظرين والحقوقين والاستشرافيين الموريتانيين على مدى اربعة عقود تحديدا، استوقفتني جملة من الملاحظات التي أبت أن تمر مر الكرام، بل وألحت علي للتأمل فيها مهما صدت عن ذلك النفس اللئيمة في صراعها بداخلي مع توامتها "السيباتية" المستكبرة، ومهما تمادت في استنكار كسر الحاجز النفسي بينها وبين الرجعية الظلامية والتقدمية ال