تواجه موريتانيا، شأنها شأن العديد من الدول النامية، تحديات متزايدة تفرض إعادة التفكير في كفاءة منظومتها المؤسسية وقدرتها على مواكبة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعاصرة. فلم يعد نجاح الدولة الحديثة مرتبطًا بوجود المؤسسات في حد ذاته، وإنما بمدى فعاليتها، ووضوح أدوارها، وقدرتها على تحقيق التوازن بين متطلبات الاستقرار ومقتضيات الإصلاح.










