وتتسارع خلال أيام النهاية هذه وتيرة جهد "اليائس عند آخر فصيل من المتشبثين الواهمين ببقاء الحال على هواهم، إلى وضع القشة الأخيرة فوق ظهر البعير والنهوض به للعبور الوهمي صحراء الآمال المتبخرة والقوى الخائرة والمستقبل القاتم. ولكنها القشة قاصمة الظهر.

لن يغير المنافقون اليائسون والمبدلون جلودهم بلا خجل في معادلة التغيير القادم، ولن يفلحوا في الإبقاء على قوالب واقع تولى، كما أنه لن تجدي ـ على كثرتها وتواليها ـ التعيينات وحشو القطاعات، ولا خلق الوظائف والأدوار والأطر الإدارية والديبلوماسية والتنظيمية الهلامية باستصدار المقررات والمراسيم الوزارية والرئيسة.

تغلي، أمام الانتقال إلى مرحلة التصحيح القادم، بحرارة الغدر وتنشط بوقود المكر السيئ دوائرُ الكيد المصرة على إبقاء قوالب تثبيط الهمم النظيفة وشل الإرادات الخيرة وتعطيل المساعي المخلصة.

لقد قلت وكتبت على الدوام أن موريتانيا ولدت خـَـلـْـقيا هشة. فقبل استقلالها أوجعها الجيرانُ ضربًا، وبعد استقلالها أوجعها أبناؤها. لم تعد فرنسا هنا لتقول لجيراننا ما قال لهم الجنرال ديغول : "ستكون هناك دولة ذات سيادة على التراب الموريتاني وداخل الحدود الحالية التي نضمن حمايتها".

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي

بالتصويت للمترشح محمد الشيخ الغزواني ونجاحه المستحق من الشوط الأول أظهر الموريتانيون تطلعهم الشديد إلى حلول عهد جديد من الحكامة الرشيدة حيث يأخذ العدل المضروب في الصميم مجراه الصحيح وتتضوع كل أرجاء البلاد روائح أنفاسه الزكية.

"لا كف عن العويل من أبكاه النصيب"

في هذه الاستحقاقات الرئاسية الاستثنائية في تاريخ البلد حالف النجاح مرتين المترشح محمد والشيخ ولد الغزواني.

حتى لا يسقط الإعلام في مستنقع الإساءة/الولي سيدي هيبه

وهل يملك المترشحون غير الوعود المدرجة في برامجهم التي استسقوها من قناعاتهم الوطنية وتطلعات الشعب إلى العدالة والامن والرخاء ونمو البلد ووحدة ولحمة شعبه بكل مكوناته وشرائحه؟

ما زال اليقين القوي يحدو الكثيرين بأنه لا أحد مطلقا يشبه الآخر ولو تقاسم معه بعض الصفات والميزات وحتى مسارا حياتيا.

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم

أيها الموريتانيون
أيتها الموريتانيات
مواطني الأعزاء

استدعيت هيئة الناخبين يوم السبت 22 يونيو 2019 للتصويت من أجل انتخاب رئيس جديد للبلاد. تقع على عاتق رئيس الجمهورية مسؤولية ضمان احترام الدستور، وضمان سير العمل بانتظام من جانب السلطات العمومية وضمان الاستقلال الوطني والسلامة الإقليمية وضامن استقلال السلطة القضائية... وكلها أمور منصوص عليها في الدستور.