لأنه موضوع الساعة في موريتانيا بلا منازع، وخارجها لحد لا يستهان به، فإن الإهتمام بالسيد محمد ولد الغزواني لا يقتصر على بلده.. وما يُصدره الإعلام الأجنبي حوله له اصداء في الوطن يتباين التفاعل معها من متلق لآخر، كلِِّ حسب قراءته ودوافعه.
إنهم كثر أولئك الذين جَلبوا لأنفسهم جراح الشرف بإيمانهم بذواتهم المترفعة عن درك المهانة وخيانة المبادئ السامية، حتى جُعلوا أذلة على عتبات عروش المستأذبين والمنافقين والمتآمرين على بقايا من بقايا بعض كرامة للغابرين؛ جراح شرف غائرة تم على إثرها نفيهم من متن التعيينات وكتاب الترقيات، وعَميت العيون عن مزاياهم الفاضلة، وصُمت الآذان عن نداءاتهم الصادقة الع
رغم نص دستور 20 يوليو 1991 في مادته 92 على إنشاء محكمة العدل السامية تأخر صدور القانون النظامي المحدد لتشكيلتها وقواعد سيرها وكذلك الإجراءات المتبعة أمامها إلى العام 2008 وفترة حكم الرئيس "سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله"، حيث صدر القانون النظامي رقم 2008-21 بتاريخ 30 إبريل 2008 المتعلق بمحكمة العدل السامية.
تأخرت المعارضة كثيرا في التحضير الفعلي للانتخابات الرئاسية القادمة، فهي لم تتمكن حتى الآن من تسمية مرشحها، هذا فضلا عن كونها لم تنظم خلال الفترة الأخيرة أي نشاط جماهيري ضاغط للمطالبة بإعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، والتي لم يكن تمثيل المعارضة فيها مقنعا، وقد ازداد الأمر سوءا بعد ذوبان حزب الوئام في الحزب الحاكم وهو الحزب الذي كان يرفع زورا و
لأن السودان هو الخزان الغذائي للوطن العربي، وخاصرة مصر قلب الوطن العربي، ولأنه رفض الخضوع للغرب الصهيوني على مدى أزيد من ثلاثة عقود متصلة، فإنه ظل هدفا للسياسات العدوانية الأمريكية الصهيونية، حيث نجح استهداف السودان في انشقاق جنوب السودان ليصبح دولة (مستقلة) وبقيت أزمة دارفور مشتعلة بهدف تحقيق المزيد من تقسيم السودان وتغييبه عن المشهد والفعل العربيين
وجب الحذر من أربعة قبل أن يقيموا حجة الخذلان ويوقعوا في فخ الارتهان:
• الزعيم القبلي المتمرس الذي يجيد رقصة قلب "الدراعة" ولا يهاب العري،
• السياسي صاحب الحزب الأجوف، يبيع به ويشتري مواقف الربح بالارتزاق العفن،
ليس العام 2019 عاما عاديا بحسابات كل الأزمنة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإستراتيجية الموريتانية، فهو عام تهفو إليه القلوب والأبصار منذ آماد، وإليه تشرئب الأعناق من سهول الهم الوطني ونجاده العطشى لعام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون.
للأسف الشديد وكما توقع كثيرون نشأ خلاف حاد مؤخرا بين أقطاب المعارضة الوطنية حول تسمية "المرشح التوافقي" المحتمل الذي تخطط هذه القوي لدعمه في الرئاسيات القادمة