.jpg)
من أجل عولمة عادلة
في 26 نوفمبر من عام 2007م قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعتبار العشرين من فبراير من كل عام يوما دوليا للعدالة الإجتماعية.
ويأتي الإحتفال بهذا اليوم على خلفية مجموعة من الوثائق والبيانات الصادرة عن منظمة العمل الدولية مثل إعلان فيلادلفيا لعام 1944م الذي نص على مجموعة من المبادئ الأساسية المتعلقة بحق العمل مثل حرية التعبير والتنظيم النقابي، وحق كل إنسان بغض النظر عن عرقه أو معتقده أو جنسه في السعي للرفاه المادي والتقدم الروحي في بيئة تسودها الحرية والكرامة والأمن الإقتصادي وتكافؤ الفرص، إضافة لضرورة تحرير العمال من الفقر والعوز ورفع مستوى المعيشة وتحسين الإنتاج والضمان الإجتماعي وغيرها من المبادئ الهامة.
وهناك الإعلان المتعلق بالمبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998م الذي تحدث هو الآخر عن تعزيز مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية في مجال العمل مثل الإقرار بحق المفاوضة الجماعية، والقضاء على عمالة الأطفال وجميع أشكال العمل الجبرى أو الإلزامى، إضافة لتكافؤ الفرص والقضاء على التمييز في التوظيف والإستخدام. ثم أعقب هذين الإعلانين إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة الإجتماعية من أجل عولمة عادلة - يونيو 2008م والذي يعرب عن رؤية معاصرة لولاية منظمة العمل الدولية في عصر العولمة، ويكتسب هذا الإعلان أهميته من تأكيده لقيم منظمة العمل الدولية المتعلقة بتحقيق الرفاه الإجتماعي والإنتصار للعدالة الإجتماعية.
إننا في معهد جنيف لحقوق الإنسان إذ نحتفي بهذا اليوم الهام نؤكد أن العدالة الإجتماعية أساس السلام الإجتماعي، وبدونها لا سيادة لحقوق الإنسان، فليس من أخطر على أمن وأمان البشرية من الفقر وعدم المساواة خاصة في عصر العولمة هذا. فكما أن للعولمة مخاطرها فإن لها مزاياها التي تساعد في تحقيق العدالة الإجتماعية مثل سهولة التجارة والإستثمار وتدفق رؤوس الأموال الذي يصب في صالح نمو الإقتصاد العالمي وتحسين مستويات المعيشة في العالم.
ولا يفوت معهد جنيف لحقوق الإنسان في هذه المناسبة أن يؤكد على أن للعدالة الإجتماعية منابع ثقافية تنبع من داخل المجتمعات نفسها فما من ديانة أو معتقد ثقافي يخلو من الدعوة للعدالة الإجتماعية وتحقيق المساواة وهذا من شأنه أن يرفد المجتمعات بحوافز ذاتية لتحقيق العدالة الإجتماعية من أجل رفاه الإنسانية وتطورها.
كل عام والعدالة الإجتماعية تسود العالم!
