في بلاد التناقضات الكبرى تستنبت القبائل القوية - بعد حين - أطرافها المبتورة، تماما كما تفعل أنواع من الزواحف والسلاحي، بفارق أنها تختلف كل َمرة عما كانت عليه بحيث تصبح أبلغ سما وأمضى فتكا، وأبرز أشواكا شديدة الوخز والإيلام.
مطبة أمنية أخرى تكشف عن هشاشة اوضاع البلد الاجتماعية والسياسية، وعن ازدواجية داخل جهاز الشرطة في التعامل مع القضايا، تنذر باحتقان سيدوم مدة قبل أن تحصل تفاهمات مسكنة لا يعرف سر نسج خيوطها إلا أهل المنكب البرزخي، لتعود المياه الملوثة إلى مجاريها حتى أجل غير مسمى.
في دولة القانون، تقتصر سلطة الدولة على مبدأ حماية المواطنين من الممارسة التعسفية للسلطة. وفيها يتمتع المواطنون بالحريات المدنية قانونياً ويمكنهم استخدامها في المحاكم. و لا يمكن لبلد أن تكون به حرية أو ديمقراطية بدون أن يكون به أولاً "دولة قانون".
مؤلم ومخجل رؤية شعب ينظر إلى عرض بحره فيستبشر كالخب السعيد بقدوم منصة عائمة لا يعرف كيف ركبت ومن ماذا صنعت وكم استغرق ذلك من الوقت وكيف يتم جرها عبر المحيطات وعلى هدي الاقمار الاصطناعية، وهي مدنَ ومصانع ومخابر متكاملة. منصة ستمد أنابيبها في عمق السطح البحري لشفط الغاز وليس لأي في البلد ضلع معرفي في الأمر إلا مما هو ثانوي وهو يرى غاز بلده ينقل إلى ا
في بلاد الَمليون وليا وصالحا وفارسا وشاعرا و"مزبيا" تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من "النفاق" المجتنعي ووضعت كل ذات حمل من مكوناته الرخيصة حملها لتخسر ماء وجهها ولا تفلح في مقاصدها.
ومرة أخرى ينتشل رئيس الجمهمورية مهرجان المدن القديمة من خواء الحضور المعطاء بخطاب حمال لقيم ومثل المدنية التي - إن تم تفعيلها - قد تطرد أشباح الظلامية التي ما زالت تحجب قرص الشمس عن البلد وتمنع اللحاق بركب الأمم منذ واحد وستين عاما من الاستقلال.
ومرة أخرى قام البعص، كما كان يفعل في كل مرة، بالحساب قبيل كل مهرجان من مهرجانات المدن القديمة للأموال التي تصرف لتنظيمها على حساب الخزينة العامة لفائدة ثلة من "المحظيين" وفق معايير انتقائية ظالمة دون الشعب - في جمهوره الكبير المتعطش إلى استيعاب تاريخ - على حساب الخزانة العامة، فيقفون مندهشين أمام فداحة الخسار وغياب المخرج الذي لا يرفع شأنا للبلد ولا