"عندما يكون الرجل أكبر من المنصب تجده متواضعا وعادلا ومنتجا
وعندما يكون المنصب أكبر من الرجل تجده مغرورا وظالما وأحمق ومفسدا"
من حسنات المأمورية الجديدة لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وحكومة معالي الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، أنه تمت في "سابقة" - سيسجلها التاريخ - تنحية :
- الوزراء الذين أضروا بالقطاعات التي ولوا عليها،
- والمسؤولين الكبار الدين انتدبوا لقيادة إدارات المؤسسات التسييرية والمحسابية،
- والمكلفين بتنفيذ المشاريع التنموية الحيوية الكبرى ومراقبتها،
- والمستشارين القبليين والجهويين الدين لا يستشارون
- والطفيليين والزبونيين والمحسوبيين والانتهازيين.
ويُسجل للمرحلة الجديدة أيضا الذي حصل من إعادة "الاعتبار" لعض الوزراء الدين أثبتوا خلال الفترة الماضية جدارتهم وتركوا بصمة لا تخفى داخل القطاعات التي تولوا أمرها سابقا وسيروا بمهارة شؤونها وأصلحوا بمنهجية محكمة وكفاءة مشهودة وجدارة عالية، حيث أبانوا عن قدرة فائقة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة والاستشراف.
ولا شك أن "تنحية" الوزراء الدين لم يثبتوا كفاءة ولا رؤية وجدارة فـ:
- ضيعوا الصحة،
- وأضعفوا التعليم،
- وأهملوا الزراعة، وتنمية الثروة الحيوانية والحفاظ على السمكية،
- وبددوا مداخيل المقدرات المعدنية،
- وشقوا على الثقافة وميعوها،
- لم يراعوا في قيام البنى التحتية القليلة المعياريةَ المطلوبة،
- ولم يحسنوا توفير الطاقة والماء الشروب للمواطنين،
ستنعكس حتما هده "التنحية" الشجاعة بشكل إيجابي على مردودية المسار التنموي بشكل عام و حياة المواطنين بشكل خاص.
كما لا شك في أن إعادة الاعتبار للبعض من المغمورين أصحاب الكفاءات إلى واجهة الإدارة الصحيحة والتسيير المنهجي العلمي والتقني يعتبر إصلاحا مطلوبا وتحقيقا لمبدئ الرجل المناسب في المكان المناسب ومكافحة للاختلالات الكبيرة التي شلت الإدارة وأخرت البلد ورسخت القيم المنافية لمبادئ الجمهورية ومبدأ المواطنة.
وليست كل مظاهر محاربة غرور المفسدين التي دوت أصداِؤها مؤخرا في عديد القطاعات، وليس الاقدام على مساءلة ونحيتة المتورطين إلا الخطوات الصحيحة على طريق التنقية المطلوبة في كل الإدارات، وكذلك التوجه الصحيح إلى الإصلاح الذي وعد به رئيس الجمهورية وتعهد بتحقيقه الوزير الأول.