في ممارسة روتينية دأبت الحكومة على تنظيم مؤتمر صحفي كان يفترض أن يخصص لاستعراض اجتماعها الأسبوعي، وكان يؤمل أن يكون تجسيدا لفتح مصادر الأخبار ومنبرا لتسويق سياسات الحكومة ومواقفها عبر طيف واسع من الاعلام العمومي والخصوصي والدولي.
تثير التسريبات المتعلقة بتقارير داخلية عن شركة "اسنيم" (عملاق الاقتصاد
الموريتاني )، وردود الأفعال على تلك التسريبات جملة من الملاحظات لعل من
أبرزها :
الملاحظة الأولى:
ليس من الحكمة أن ننشغل عن مضمون المادة المسربة التي تكشف عن حجم فساد
غير مسبوق أدخل عملاق الاقتصاد الموريتاني في غرفة الإنعاش، وذلك على
سيتم تخليد الذكرى الثامنة و الخمسين لعيد الاستقلال الوطني بعد أيام معدودات بمدينة "النعمة"عاصمة ولاية الحوض الشرقي تَسَاوُقًا مع تقليد جيد و سُنّةٍ حسنة سَنّتْهَا الحكومة الموريتانية منذ سنوات قَضَتْ" بلامركزية" تخليد الذكرى السنوية للاستقلال.
تزعجني أيما إزعاج تلك الصور و الأشرطة السينمائية التي صووها و أنتجها المستعمر لخدمة أهدافه و تبرير وجوده كـ"صابغ" للحضارة الحديثة على بلد يتشكل بفضله من خضم "السيبة" أو اللا دولة.
منذ يوم أمس يسألني بعض الأصدقاء حول ما يتداول من معلومات تخص اتفاقية الشراكة مع مستثمر اجنبي من أجل بناء واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات في ميناء الصداقة بانواكشوط.
وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية:
طالعت قرار منح مثير للجدل صادر عن لجنة وزارية تضم بالإضافة للوزير الأول سبعة وزراء (العدل، الاقتصاد والمالية، البترول والطاقة والمعادن، التجهيز والنقل، الصيد والاقتصاد البحري، الزراعة، والمياه والصرف الصحي) فخلصت لسبعة مطاعن قانونية متعلقة بالقرار الطعين أوردها في النقاط التالية: