.jpg)
نص كلمة فخامة رئيس الجمهورية أمام طلاب معهد العلوم السياسية بباريس:
“شكرًا لكم،
شكراً للسيدة نشوات مغوار، مديرة مؤسسة افرانس أفريقيا، على تقديمها الكريم.
وأود أيضا أن أشكر السيد لويس فاسي، مدير معهد الدراسات السياسية في باريس، والسيدة أرانشا غونزاليس، عميدة مدرسة باريس للشؤون الدولية، وكذلك جميع الذين ساهموا بطريقة أو بأخرى في تمكيني من التحدث اليوم في هذه المؤسسة العريقة، مركز المعرفة والعلم والتميز.
كما أود أن أشكر الطالبات والطلاب الحاضرين هنا اليوم، وأقول لهم كم أنا سعيد لتمكيني من تبادل وجهات النظر معهم حول قضايا حيوية بالنسبة لبلدي وقارتي، بل وللعالم أجمع.
الهدف من المداخلة
لقد دُعيت للتحدث إليكم عن تجربة بلدي في مكافحة التطرف والإرهاب، وسأحاول أن أقدم لكم لمحة عامة عن النهج والتدابير المتبعة على المستوى الوطني، وعن الاستراتيجيات والإجراءات الجماعية المتخذة في هذا السياق.
وأود أيضا أن أغتنم هذه الفرصة لأسلط الضوء على الدروس الرئيسية المستفادة من هذه التجربة، والتي تشكل الآن أساس النهج الذي نتبعه في التعامل مع قضايا الإرهاب وانعدام الأمن على المستويين الوطني والإقليمي.
وأخيرا، وبما أنني أخاطبكم، أنتم نخبة الغد، أود أن أقول بضع كلمات عن التحديات العالمية الكبرى التي ستكونون مسؤولين عن مواجهتها.
الوضع العام
كما تعلمون، فإن الإرهاب والتطرف موجودان في كل مكان تقريبًا في العالم اليوم. ويشكلان بالنسبة لقارتنا، وخاصة بالنسبة لمنطقة الساحل، التحدي الرئيسي الذي يجب على دولنا مواجهته، فرديا وجماعيا، من أجل الحفاظ على الاستقرار والأمن الضروريين لتحقيق أهدافنا التنموية.
لقد قوض العنف الإرهابي، بطبيعته العابرة للحدود وارتباطه الوثيق بالجهات الفاعلة غير الحكومية، استراتيجياتنا الأمنية التقليدية التي غالبا ما تتمحور حول الدفاع عن السلامة الإقليمية في مواجهة عدوان محتمل من دولة ثالثة، والتي لا توفر اليوم سوى استجابة جزئية جدا للتحديات الأمنية المتعددة الأوجه.
إن التطرف والإرهاب غريبان تاريخيًا وثقافيًا عن قارتنا، وتاريخ بلدي وثقافته مثال حي على ذلك.
فعلى مدى قرون، كانت موريتانيا، ولا تزال، مكانًا اختلطت فيه شعوب من جنوب الصحراء الكبرى وشمالها وتمازجت فيما بينها، مما أنتج تزاوجًا ثقافيًا رائعًا يشكل اليوم حجر الأساس لهوية شعبنا. نحن في موريتانيا، نحن من شمال الصحراء الكبرى وجنوبها على حد سواء، نحن بيض وسود، نحن عرب وأمازيغ وأفارقه.
وعلى الرغم من ذلك، فإن التطرف والإرهاب اللذين تسللا إلى قارتنا بخبث في العقود الأخيرة، مستفيدين من التقاء مدمر للفقر وسوء الحكم والتخلف والتوترات الاجتماعية والانهيارات العنيفة للشرعية الدستورية، قد امتدا أخيرًا إلى بلادنا.
ونتيجة لذلك، وعلى غرار معظم بلدان منطقتنا، شهدنا أعمالا إرهابية مميتة على أراضينا: هجمات على ثكنات عسكرية وعلى مدنيين أبرياء، موريتانيين وأجانب، واحتجاز رهائن… باختصار، لقد شهدنا كل أشكال الإرهاب المعتادة.
استراتيجية موريتانيا
لقد عرّض هذا الوضع المأساوي أمن واستقرار بلدنا للخطر الشديد. وللتعامل معه بفعالية، قمنا بتصميم وتنفيذ نهج متكامل متعدد الأبعاد يشمل القضايا الأمنية والثقافية والأيديولوجية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
فعلى الصعيد الأمني، كان علينا أولاً التعامل مع المشاكل الأكثر إلحاحاً، أي استعادة الأمن والاستقرار من خلال شن معركة لا ترحم ضد الجماعات الإرهابية. ولتحقيق ذلك، عملنا على تعزيز قواتنا المسلحة وقوات الأمن من خلال :
– التحسن المستمر للقدرات العملياتية لقواتنا المسلحة ووحداتنا الأمنية: تكييف معداتها وتدريبها العملياتي مع التهديد الإرهابي،
– تنفيذ سلسلة استخباراتية مناسبة لمنع الأعمال الإرهابية،
– إنشاء العديد من الوحدات الخاصة المكرسة للتهديد غير المتماثل (القدرة على التنقل والتنوع والمرونة)،
– تعزيز التنسيق المنهجي مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تبادل المعلومات بشكل أكثر مرونة.
على المستوى الثقافي والأيديولوجي، انخرط علماؤنا وفقهاؤنا في نقاش ديني حر ومفتوح مع مجموعات الشباب الذين انخرطوا في العمل الإرهابي، بهدف إقناعهم بالطبيعة الخاطئة تماماً للنظريات المتطرفة وبالطبيعة المعتدلة والمتسامحة للإسلام.
ونتيجة لذلك، تم إعادة الغالبية العظمى من هؤلاء الشباب الذين وقعوا ضحية التطرف إلى المسار الصحيح.
وكما وضعت الحكومة برنامج دعم للشباب التائبين لضمان إعادة إدماجهم في الحياة النشطة ومنعهم من العودة إلى الإجرام، وضعنا برنامجًا إعلاميًا واسعا لتوعية وحماية شبابنا من دعاية المتطرفين ونشر قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على الآخر، والتي هي جوهر الإسلام السني.
وعلى الصعيد الاجتماعي، عملنا على تعزيز الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، ووضعنا ترسانة قانونية لمكافحة الخطاب الذي يحض على الكراهية والعنصرية أو يحرض على العنف والتطرف. كما عملنا على تعزيز سيادة القانون وترسيخ حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، وتعزيز حرية الصحافة من خلال تحرير المجال السمعي البصري وإلغاء تجريم المخالفات الصحفية.
ومن جهة أخرى، ودائما في إطار حماية أفضل لشبابنا من التطرف، عززنا استراتيجيتنا لإدماج الشباب وتوظيفهم، مثلما انتهجنا سياسة نشطة تهدف إلى ضمان مشاركة واسعة للشباب والنساء في الحياة السياسية وإدارة الشأن العام.
أما على الصعيد الاقتصادي، فقد عملنا على تجفيف مصادر تمويل الإرهابيين من خلال فرض رقابة صارمة على حركة الأموال، والرفض المنهجي لأي شكل من أشكال التعويضات مقابل إطلاق سراح الرهائن، والانخراط في مكافحة لا هوادة فيها ضد جميع أشكال الاتجار التي من المحتمل أن تكون مصدرا لتمويل الإرهابيين.
وفي الوقت نفسه، جعلنا من تحسين الظروف المعيشية للقطاعات الضعيفة أو المحرومة من سكاننا جزءًا أساسيًا من استراتيجياتنا التنموية.
لذلك وضعنا شبكة أمان اجتماعية واسعة تهدف إلى مساعدة المواطنين ذوي الدخل المنخفض وتعزيز قدرتهم على الصمود في مواجهة مخاطر الحياة اليومية. وقد أدى ذلك إلى زيادة قدرتهم الشرائية وتحسين إمكانية حصولهم على الخدمات الأساسية والتأمين الصحي والسكن اللائق.
وإجمالاً، عملنا على تعزيز الوحدة الوطنية ودعم التماسك الاجتماعي من خلال تركيز برامجنا واستراتيجياتنا على مكافحة الفقر والهشاشة وعلى بناء تنمية مستدامة وشاملة.
أما على المستوى السياسي، فقد فضلنا الانفتاح والحوار المستمر مع جميع الأطراف الفاعلة على الساحة السياسية الوطنية، وعززنا مؤسساتنا ونظامنا الديمقراطي.
وعلاوة على ذلك، وإدراكا منا بأن الأوضاع في بلدان منطقتنا لها تأثير مباشر على بعضنا البعض، فإننا في موريتانيا سرعان ما أصبحنا على قناعة راسخة بأن الانتصار الدائم على الإرهاب لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال التعاون الوثيق والتضامن القوي على المستوى الإقليمي والقاري والدولي.
وفي عام 2014، أنشأنا في نواكشوط منظمة مجموعة دول الساحل الخمس مع جيراننا الأكثر عرضة للتهديد المباشر (مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد)، والتي حشدت العديد من مبادرات الدعم الدولي.
إن مجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي للتعاون شبه الإقليمي في مجال الأمن والتنمية يهدف إلى تجميع مواردنا وتضافر جهودنا كجزء من نهج يقوم على مبدأ أن قضايا الأمن والتنمية لا يمكن فصلها.
فعلى الصعيد الأمني، مكنتنا هذه الاتفاقية من تحسين التنسيق بين مقرات قواتنا المسلحة بشكل كبير، وتجميع شبكات استخباراتنا، وتحسين قدرتنا الجماعية بشكل كبير على استباق التهديد الإرهابي ومنع وقوعه أو الرد عليه بشكل جماعي ومنسق.
وإلى جانب الجانب الأمني، تم وضع برنامج استثمار ذي أولوية، يخصص جزءًا كبيرًا منه للتنمية، بدعم ومساعدة شركائنا (فرنسا في المقدمة، ويرجع الفضل في ذلك على وجه الخصوص إلى قيادة فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون).
وللأسف، ولأسباب خاصة بهم وبقرار سيادي نحترمه، انسحب أشقاؤنا من مالي والنيجر وبوركينا فاسو من مجموعة الدول الخمس، مما أدى إلى إنهاء الوضع العملياتي للمنظمة.
ومع ذلك، فإننا لا نزال مقتنعين بأن مجموعة الدول الخمس فكرة وجيهة من حيث المبدأ، لأنه من المستحيل، في معركة تدعي أنها فعالة ضد الإرهاب، الاستغناء عن إطار للتنسيق وتجميع الموارد، بغض النظر عن هيكلها الرسمي أو اسمها.
وانطلاقاً من روح التنسيق والتضامن الفعال وتجميع الموارد، نعمل اليوم، بصفتنا الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، على تنشيط وتعزيز مجلس السلم والأمن وآليات الدعم العديدة التابعة له، من بين أمور أخرى، النظام القاري للإنذار المبكر والقوة الأفريقية الجاهزة.
كما أننا ندعم بقوة الجهود المبذولة في أفريقيا لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد والتزوير الانتخابي من أجل بناء ديمقراطيات حقيقية قادرة على ضمان التداول السلمي والمستقر والشفاف للسلطة وإرساء شرعية السلطة.
ففي كثير من الأحيان، يميل من يتولون السلطة إلى التعويض عن غياب الشرعية باللجوء إلى العنف، مما يؤدي إلى مزيد من انعدام الأمن وعدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي.
إنني مقتنع بأنه من الضروري والملح بشكل خاص العمل على تهدئة الحياة السياسية والتغلب على الشقاقات الاجتماعية والعداوات بين الأعراق من خلال الحوار والتوافق.
وفي هذا السياق، أعتقد أن رأس المال الاجتماعي والمعرفة المحلية للمجتمعات الأفريقية في منع النزاعات وإدارتها وحلها أمر بالغ الأهمية.
نحن بحاجة إلى تعزيز وتحسين دور المجتمعات المحلية والقادة الاجتماعيين والمجتمع المدني والمنظمات المجتمعية الشعبية.
ويبدو لي أن استكشاف البوتقات الثقافية والأساليب القديمة للوساطة الاجتماعية هو سبيل جدير بالاهتمام.
وفي الوقت نفسه، يجب أن نعمل على منح الجميع إمكانية الوصول العادل إلى ظروف تمكن من تحقيق الحياة الكريمة، لنقدم لشبابنا آفاق مستقبل واعد أكثر بكثير من السباق المأساوي للهجرة السرية التي لا نهاية لها في الأفق، أو اللجوء إلى الاتجار غير المشروع بجميع أنواعه والجريمة المنظمة.
وإجمالا، فإن مجموعة التدابير الأمنية والثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تم تنفيذها في موريتانيا في إطار استراتيجيتنا الأمنية المتكاملة، إلى جانب جهودنا على المستوى الإقليمي والقاري، مكنتنا حتى الآن من تفادي وقوع أعمال إرهابية على أراضينا (لم يرتكب أي عمل إرهابي على أراضينا منذ 2011)، ومن ضمان الأمن والسلم الاجتماعي، مما أدى إلى تحسين تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المتسارع والازدهار المشترك بشكل كبير.
ومع ذلك، فإننا لا نزال ندرك تمامًا أنه عندما يتعلق الأمر بالإرهاب والتطرف، لا يوجد شيء اسمه انعدام الخطر، وأن الكفاح من أجل الاستقرار والأمن والتماسك والسلم الاجتماعي معركة يومية تتطلب العمل واليقظة المستمرة على جميع المستويات.
الدروس المستفادة
إن ما تعلمناه من تجربتنا في مكافحة الإرهاب والتطرف هو الحاجة إلى نهج متعدد الأبعاد يعطي الأولوية لتنسيق الجهود الإقليمية والدولية ولا يقتصر على معالجة المظاهر العنيفة للتطرف فحسب، بل يتصدى أيضاً وقبل كل شيء لجذوره.
ويجب أن تستند هذه المقاربة إلى مبدأ أن الكفاح من أجل الأمن والكفاح من أجل التنمية يسيران جنبا إلى جنب ولهما تأثير متبادل، وأن الإرهاب لن يهزم أبدا إذا لم تبذل، بالتوازي مع العمل الأمني، جهود هائلة لتعميم الحصول على التعليم الجيد وإرساء سيادة القانون بشكل حقيقي، وخلق فرص عمل، وتوفير الظروف الملائمة لحياة كريمة للناس في ظل الكرامة والاحترام، وتحسين الحوكمة، وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة.
ومن ناحية أخرى، فقد أصبحنا مقتنعين بأن القرية العالمية التي أصبحت هي عالمنا، نتيجة للعولمة وتكثيف التجارة، لم تعد مسائل السلام والأمن مسائل يمكن التعامل معها أو حلها، على المدى الطويل، على مستوى الدول منفردة.
فكل صراع، أينما وقع وأياً كان شكله، له دائماً بُعد جيوسياسي قوي، سواء في أسبابه أو آثاره. فالأمن المستدام للجميع يتطلب توفير الأمن للجميع.
ومع ذلك، فإن أحد المصادر الرئيسية لعدم الاستقرار والصراع وانعدام الأمن في العالم يكمن في نزوع الدول إلى السعي إلى بناء أمنها الخاص على حساب أمن الآخرين، واستخدام كل الوسائل لتعزيز قوتها العسكرية والاقتصادية وإضعاف قوة الآخرين. والأسوأ من ذلك أنهم يجعلون من تحقيق هذا الهدف القيمة الأساسية التي يضحون على مذبحها بكل القيم الإنسانية المشتركة الأخرى.
انظروا فقط إلى الفظائع التي يمكن للبشر أن يرتكبوها عندما يتجاهلون تحت ستار الحق في التعامل مع تهديد أمني حقيقي أو مفترض، جميع قواعد وقيم القانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
والأسوأ من ذلك أن هذا يتم في كثير من الأحيان في ظل عدم اكتراث جزء كبير من المجتمع الدولي. وكأن عالمية حقوق الإنسان الأساسية وقدسيتها، التي يتم التأكيد عليها بقوة في الخطب والخطابات قد أصبحت فجأة في الممارسة العملية مقصورة على حقوق شعبها وحلفائها.
هذه هي سياسة ازدواجية المعايير غير المقبولة التي تؤثر سلبًا على ثقتنا في قيمنا المشتركة وفي مؤسسات الحوكمة العالمية لدينا، وتضعف تضامننا الذي هو ضروري جدًا إذا أردنا أن نواجه معًا التحديات العديدة التي تهدد مستقبلنا المشترك.
أنتم، أيها الطلاب الأعزاء، نخبة الغد، الذين سيتعين عليكم مواجهة الأزمات الأمنية والاقتصادية والبيئية المتعددة التي تعصف بعالمنا اليوم.
لا تستسلموا أبدًا للامبالاة ودافعوا عن المساواة بين البشر وحقوقهم غير القابلة للتصرف في جميع أنحاء العالم كما لو كانت حقوقكم.
وإنني أكثر تبريرًا في حثكم على القيام بذلك لأننا الآن في مهد حقوق الإنسان. فهنا في باريس وُلد إعلان حقوق الإنسان والمواطن عام 1789 والإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948.
لا تنسوا أبدًا، كما جاء في الفقرة الأولى من ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، أن الاعتراف العملي بالكرامة المتأصلة والحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو أساس الحرية والعدالة والسلام في العالم.
يجب أن نضع في اعتبارنا دائمًا أنه كلما ازدادت أوجه التفاوت في الثروة والمعرفة والسلطة داخل الدول وفيما بينها، كلما قلّت إمكانية التعامل مع مشاكل الهجرة وانعدام الأمن وعدم الاستقرار في جميع أنحاء العالم.
إننا لن نتمكن من تبديد الشكوك التي تخيم على مستقبلنا المشترك ومستقبل كوكبنا إلا من خلال زيادة الوعي بمصيرنا المشترك، ومن خلال التضامن، ومن خلال تطوير تعددية الأطراف وإصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية، لن نتمكن من تبديد الشكوك التي تخيم على مستقبلنا المشترك ومستقبل كوكبنا.
وأشكركم”.
