.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة رئيسها، السيد محمد بمب مكت، على مشروع قانون يتضمن إنشاء محكمة متخصصة لمحاربة العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح وزير العدل، السيد محمد محمود ولد عبد الله بن بييه، أن مشروع القانون يرمي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف والمبادئ المتعلقة بحسن سير العدالة وضمان المزيد من النجاعة في معالجة قضايا العبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عبر إدخال بعض الإصلاحات على عدد وتشكيلة وسير المحاكم المكلفة بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية.
