خلال برنامج "كلام في السياسة " قال الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني:
"أتمنى أن تسجل البلاد بعد الانتخابات وقفة تحول جديدة تدشن محطة انطلاق تمكن خلالها من مواكبة التطور الحاصل من حولها وهو لا شك ما تستحقه موريتانيا في المستقبل؛ بدأ مرحلة لا يتم خلالها تعيين الأشخاص لأنهم حشدوا كما من المواطنين لاستقبال الرئيس خلال زياراته التفقدية لأرجاء البلد. بل وعلى العكس من ذلك يجب على الرئيس ان يعاقب كل مسؤول هجر مقر عمله وقدم خصيصا لذلك الهدف الذي يغادر دائرة عمله في العاصمة متوليا عن مسؤوليته. بل يجب ان يعاقب على ترك هذه المسؤولية الكبيرة لأمر غرضي ليس مطلوبا منه. هذا الإجراء هو الذي سيمكن رئيس الجمهورية من أداء تفقد أي موقع في الجهة التي يزورها للاطلاع على أواقع أحوالها ومشاهدتا كما هي (وضعية المرافق دون صحبة الوزراء من مؤسسات تعليمية، ومنشآت الصحة، وأسواق، ومنشآت مياه، ومحطات طاقة، وقنوات ري، وحقول زراعية، وشبكات طرق وغيرها من المنشآت الخدمية..) ويتحقق من سير العمل في المشروعات، يقدرها ويتخذ الإجراءات المناسبة بحقها ويصدر التعليمات الضرورية التي تمليها المعاينة دون تغطية أو تأثير. ولا سبيل إلى المحافظة على ما تم تحقق من إنجازات هامة في ظل وجود هذه اللوبيات الفاسدة التي تتحكم في مفاصل الإدارة وتطلق العنان لنفسها، تنهب الميزانيات وتبدد المقدرات".
وعليه، يضيف ولد بوحبيني: "لا بد من أن تكون المرحلة المقبلة مدعاة لوقفة تأمل في الواقع الذي تتحكم فيه لوبيات متغلغلة في الإدارة، تنخر جسمها وتعمل على إبقاء الوضع المختل قائما يخدم مصالحها على حساب البلد وتطوره والمواطن وسعادته؛ مرحلة تفتح خلالها صفحات جديدة تحارب النظام الإداري الفاسد وتضع قواعد جديدة لمواكبة العصر بأسلحته التي تحميه من الغير الذي يتربص به، وقد يحول إليه بعضا من المشاكل التي يعانيها والأزمات التي يعيشها".