.jpg)
قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الانسان الأستاذ احمد سالم ولد بوحبيني في تعليق له يوم 26 مارس على توقيف السيناتور السابق ولد قده، رئيس منظمة الشفافية الشاملة 2024 وضمن رده على سؤال منصة الساحل الإعلامية:
"على خلفية الشكوى التي تقدمت بها شركة DIS TPالتابعة لرئيس اتحادية أرباب العمل الموريتانيين، السيد زين العابدين ولد الشيخ أحمد، فإن موقف اللجنة الوطنية لحقوق الانسان هو أن ثمة تقدما حصل في مجال حقوق الانسان في البلد تجسد في استصدار عدة قوانين وانشاء عدد من المؤسسات، نثمنها على الدوام في الداخل والخارج، ولكن بالمقابل ثمة مسلكيات مخالفة للقانون ما زالت راسخة تعيق هذا التقدم من ضمنها سهولة التوقيف والحرمان من الحرية والحبس الاحتياطي والايداع في السجن على خلفية قضايا ولم تبت فيها العدالة والا تتوفر فيها شروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في مجلة المرافعات الجنائية وهو الأمر الوارد تماما في قضية توقيف السيناتور محمد ولد قده. وإن هذه القضية وغيرها من القضايا الحساسة التي تثار في الساحة من حين لآخر تستوجب التحقيق في ملابساتها على مستوى العدالة في إطار مرافعة عادلة متساوية المراكز بالنسبة للأطراف حتى يثبت عن طريق القضاء أن ما قاله غير صحيح وغير مدعوم بأدلة قاطعة وبالتلي يشكل افتراء وقذف ونشر معلومات مزيفة عن الغير قصد الضرر فذاك جريمة متكاملة الأركان يعاقب عليها القانون وصاحبها يجب أن ينال عقابه حتى يشكل ذلك ردعا للذين ينشرون المنشورات مزيفة. وفي المقابل وفي حالة ثبوت ما نشر عن طريق العدالة يجب أن يهنأ على الدور الذي يقوم به ومنظمته ويترب على ذلك التعاطي مع الفساد والرشوة وتبديد الأموال في إطار تنفيذ المشاريع الذي بلغ عنه إن كان قد ثبت. وهذ العمل القضائي يجب القيام في إطار تساوي مراكز الأطراف مع تمكين كل واحد فرصة الإدلاء بما لديه. وأما توقيف ولد قدة في هذه المرحلة عقاب سابق لأوانه ومخالف للقانون لسبب بسيط يتمثل في عدم توفر وشروط الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في المادة 138 من مجلة المرافعات الجنائية والمخالف لمبدأ قرينة البراءة ويضعف من مركزه مقابل الطرف الآخر خلافا للحق في مساواة المركز أمام العدالة وبالتالي لا مبرر له، ولا مبرر كذلك للمراقبة القضائية ويدخل في إطار المسلكيات المشينة التي مازالت راسخة مخالفة تماما للتقدم الحاصل في مجال حقوق الانسان المذكور وتنسفه أي سهولة طلب الإيداع من طرف النيابة والامتثال الاعمى له أيضا من طرف قضاة التحقيق. وعلى كل حال فإن هذا أي حريته في هذه المرحلة الآن لا تتنافى مع حق الطرف الشاكي في تحقيق العدالة وإنما هو خرق للقانون وانتهاك لحقوق الانسان، أي التوفيق دون توفر شروط الحبس الاحتياطي وتصرف ندد به دائما وما زلنا وسنظل نفعل لأنه تصرف غير سوي".
