أي نص قانوني ينتهك تعاليم ديننا الحنيف لا يمكن الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة

و م ا / أجرى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مساء يوم الاثنين، مقابلة مع خمس مؤسسات إعلامية، من بينها موقع “كريدم” ويومية “رينوفاتور”، تحدث فيها عن الأوضاع في موريتانيا ومحيطها.

وفيما يلي رد فخامته على أسئلة  “كريدم” و “رينوفاتور”:

سؤال: فخامة الرئيس، تقتربون من نهاية مأموريتكم، فما هي ملامح الوضع الاقتصادي والمالي الذي وجدتم عليه البلاد مع تسلمكم للسلطة في العام 2019؟ (كريدم)

فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني:

لقد وجدت البلاد في وضع صعب، تنضاف إليه الآثار السلبية الهائلة لأزمة (كوفيد-19) التي ظهرت بعد سبعة أشهر من وصولنا إلى السلطة، إلى جانب الآثار المأساوية للحرب في أوكرانيا والتي جعلت الوضع أكثر صعوبة، وفي نهاية عام 2020 كان معدل النمو -0.9%.

وفي ضوء ما سبق، فقد التزمنا باتباع نهج يهدف في الأجلين القصير والمتوسط إلى التالي:

– وضع الاقتصاد مرة أخرى على طريق النمو؛

– الحفاظ على الأرصدة الميزانوية والنقدية؛

– خفض مستوى الديون؛

– تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين في بلدنا.

وبفضل العمل الجاد وجودة تنفيذ سياستنا الاقتصادية فقد تمكنا من:

– العودة بالنمو إلى نسبة 6.4% في عام 2022؛

– الحفاظ على الميزانية والأرصدة الخارجية؛

– خفض معدل دينِنا الخارجي بمقدار 27 نقطة، وخفضه من 70% في عام 2019 إلى 43% في عام 2022، وذلك بفضل الجهود الهامة التي بذلناها في هذا الاتجاه، منذ وصولنا إلى السلطة؛

– تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين (تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث الماضية من 500 مليون دولار أمريكي في عام 2019 إلى 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022).

ولتعزيز هذه النتائج على المدى الطويل، بدأنا بمبادرة منا، برنامجا هاما مع صندوق النقد الدولي يهدف إلى ضمان دعم رفيع المستوى لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية.

سؤال: هناك جدل هذه الأيام حول مشروع قانون يتعلق بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات وقد رُفِض من قبل مرتين، فما هو موقفكم من هذا الموضوع؟ (كريدم)

فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني: مسلحين بقيم الإسلام، التي تضمن للمرأة جميع حقوقها، باحترام وكرامة، وإدراكا منا بضرورة مشاركة المرأة الكاملة في تنمية البلاد، فقد حرصنا طوال السنوات الماضية على ضمان:

– تعزيز المشاركة السياسية للمرأة؛

– تنفيذ برنامج مكثف لتمكين المرأة؛

– تنفيذ النصوص القانونية التي تحمي المرأة من جميع أشكال التمييز.

مشروع القانون هذا، الذي سألتَ عنه، هو في الواقع مجرد مسودة، ويختلف تماما عن مشروع قانون النوع الذي رفضه البرلمان في عام 2017 وسحبته حكومتنا طواعية في عام 2019.

والهدف من مشروع القانون هذا الذي سألتَ عنه هو التفكير في التدابير الأكثر احتمالا للحفاظ على كرامة المرأة وحمايتها من العنف من أي نوع. ولا أحتاج هنا إلى التذكير بأن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هي مصدر القوانين في موريتانيا.

وبالتالي، فإني أؤكد لكم، ومن خلالكم للرأي العام الوطني، أن أي نص قانوني ينتهك، ولو بشطر كلمة تعاليم ديننا الحنيف، هو بالمحصلة نص ينتهك الدستور، الذي أنا الضامن له، وبالتالي لا يمكن بأي شكل من الأشكال الموافقة عليه أو تقديمه من قبل الحكومة.