.jpg)
في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء قال نائب رئيس حزب الإنصاف، السيد محمد يحيى ولد حرمه، عضو اللجنة الفنية لوثيقة “الميثاق الجمهوري”، إن الاتفاق على وثيقة “الميثاق الجمهوري” بين أحزاب الإنصاف واتحاد قوى التقدم وتكتل قوى الديمقراطية ووزارة الداخلية واللامركزية، هو حصيلة مسار طويل منذ تسعة أشهر، ويتنزل في نطاق التشاور الدائم الذي يعتبر بالغ الأهمية.
وأكد في تصريح للوكالة الموريتانية للأنباء أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني حريص على تهدئة المناخ السياسي في البلاد، مبرزا أن “التشاور والانفتاح هما توجهنا في التعاطي مع المشهد السياسي”.
وقال نائب رئيس حزب الإنصاف إن المشاركين في التشاور الحالي ناقشوا كثيرا من المحاور التي تهم الحكامة السياسية والاقتصادية والمؤسسية في البلاد، وتوصلوا إلى ورقة سيتم توقيعها من طرف الأحزاب الثلاثة التي تشكل الأطراف المنخرطة في هذا التشاور، وهي حزب الإنصاف، وحزب اتحاد قوى التقدم، وحزب تكتل قوى الديمقراطية، إضافة إلى وزارة الداخلية واللامركزية كطرف يمثل الجهاز التنفيذي للدولة.
وأشار إلى أن التشاور تناول جميع المواضيع التي عادة ما تتم مناقشتها في الحوارات السياسية كالحكامة السياسية، والانتخابات والمدونة المتعلقة بها سواء تعلق ذلك بتقييمها أو بمراجعة بعض مضامينها، إضافة إلى القضايا المتعلقة بالحكامة بصفة عامة، وبالوحدة الوطنية، واللحمة الوطنية، وقضايا الحكامة الاقتصادية والمالية في البلاد، والنهوض بالمجتمع إلى تحول يضمن المساواة وتكافؤ الفرص ويضمن الرقابة على ما يجري من السياسات العمومية، مشيرا إلى أن جميع السياسات العمومية أو أكثريتها تم تناولها ونقاشها بما قد يكون له وقع إيجابي على إدارة الشأن العام.
وقال إنه من دعاة وحدة المشهد السياسي والتقارب بين الأغلبية والمعارضة لأن الظروف التي تطبع المشهد العالمي، وما يجري حولنا وفي العالم والتغيرات المناخية والأزمات… كل هذا يقتضي من الطيف السياسي قدرا من الإيجابية والتشاور.
وأكد أن هذه الوثيقة وهذا الاتفاق وهذا العهد مفتوح للأطراف التي ترغب في الانضمام إليه وتوقيعه، داعيا جميع الإخوة في كافة التشكيلات السياسية إلى دراسة وتأمل هذا الاتفاق والانضمام إليه، لأنه كلما توسعت دائرته كلما كان ذلك يخدم مصلحة البلاد ووحدتها واستقرارها.
