.jpg)
"يعاقب القانون كل دعاية إقليمية ذات طابع عنصري أو عرقي"
المادة الأولى من الباب الأول من دستور الجمهورية الإسلامية الموريتانية
مهما كانت جرأة وجه الرعب على النطق بلسان المظالم، فلن يستقر في مشهد الحقوق ولا يمكن أن يحتضنه الخطاب السياسي، وسيمكث خارج النظام الديمقراطي، تنبذه المنظومة الأخلاقية وتعاقبه القوانين حماية للمجتمع من أقبح ما تنتجه العقول السقيمة لأفراده المنحرفين.
دعا رئيس IRA، أكثر من مرة إلى الاقتتال بين مكونات الأغلبية العربية، حيث أطلق دعوة صريحة إلى الحرب الأهلية في الثامن مارس 2010 عبر شبكة الجزيرة نت واسعة الانتشار، " أطالب الحراطين بالعصيان المدني و تشكيل مليشيا مسلحة للدفاع عن أنفسهم"، كما هاجم أئمة موريتانيا دون استثناء، مطالبا العرب السمر " الامتناع عن الصلاة خلفهم لأنهم يقبلون منا بلالا مؤذنا، ثم يحتكرون لأنفسهم صفة الإمام والقائد والرسول".
وفي نفس التغطية نقلت الجزيرة نت عن رئيس منظمة نجدة العبيد ببكر ولد مسعود، الذي قدمته "أبا روحيا لمناهضي الرق بموريتانيا"، تأكيده في حديثه للجزيرة نت أنهم "ضد العنف وحمل السلاح وإيقاظ الفتنة النائمة".
انسجاما مع أساليب FLAM و الدوائر الغربية التي تجندها ضد وحدة الشعب و مصالح الدولة في موريتانيا، كلف رئيس IRA لفيفا من المحامين الفرنسيين و البلجيكيين برفع دعوى كيدية في باريس ضد مجموعة من الضباط الموريتانيين من بينهم عرب سمر، اتهمهم رئيس IRA بارتكاب جرائم التعذيب والخطف وممارسة " الضرب بالأسلاك الكهربائية، التكبيل والتعليق"، حسب ما نسبت له صحيفة Le Monde في نسخة الخامس عشر نوفمبر 2016، كما استنكر في نفس النشر " خضوع عشرين بالمئة من الشعب الموريتاني للعبودية".
كشف William Bourdon المتحدث باسم المحامين الفرنسيين والبلجيكيين المتعهدين باسم رئيس IRA ضد الشعب والدولة في موريتانيا أنهم "حددو لائحة تضم حوالي عشرين ضابطا ساميا". رغم رمزية هذه الخطوة، واستغلالها إعلاميا في التشهير بالدولة الموريتانية وجيوشها، إلا أن طغيان التلفيق على حيثياتها عجز عن تحريك إجراءات قضائية، ولا زالت تغذي محتويات الإعلام الدولي المسيئة لموريتانيا وأكثر مؤسساتها هيبة واحتراما.
نسب موقع KASSATAYA الفرانكوفوني، في التاسع من إبريل 2012 لرئيس IRA اعتباره لكل من الزعيمين مسعود ولد بلخير و بيجل ولد هميد " في المعسكر الذي يناهض تحرير الحراطين".
شدد مسعود ولد بلخير على أنه لا يتفق البتة مع " أساليب IRA "، مؤكدا على "التمسك بوحدة الشعب الموريتاني"، رافضا محاولات أي جماعة " الترويج للتفرقة والسعي لتقسيم المجتمع"، وطالب بالتصدي لدعاة الفوضى والتقسيم على غرار IRA التي يختلف معها على طول الخط. وكان رئيس التحالف الشعبي التقدمي قد أدلى بهذه التصريحات خلال شهر مارس 2013، لصحيفة L'Authentique الصادرة باللغة الفرنسية.
هاجم رئيس IRA حزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيسه مسعود ولد بلخير، الذي اعتبره مجرد " حاقد"، وحزبه " الخردة القديمة"، في التاسع يوليو 2013، خلال ندوة نظمتها " النقابة الوطنية للطلاب الموريتانيين" المحسوبة على FLAM، وأضاف، " أبان هذا الحقد عندما اتهم حزب التحالف إيرا بحرق القرآن"، مطالبا بالتصدي لهم.
اعتبر رئيس IRA المتابع في قضية الإساءة للجناب النبوي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام، المعروضة أمام القضاء الموريتاني، " شهيدا"، مؤكدا أن تهم الردة مجرد " تمييز عنصري عميق"، وأعلن دعمه الكامل له "أنا في حالة انسجام تام مع المدون"، حسب تصريحات نشرتها الواجهة الرقمية للإعلام العمومي الفرنسي France Télévision في الثامن نوفمبر 2017.
تنادت شبكات المنظمة الدولية لمحاربة التعذيب OMCT، عبر إخطار عاجل، في انحراف غير مسبوق عن خطها التحريري، لنفي علاقات رئيس IRA بالموساد الإسرائيلي بعد إثارتها نوفمبر 2009 من طرف الصحافة العربية والموريتانية على نطاق واسع باعتباره "عميلا للصهيونية تستخدمه إسرائيل بهدف خلق دارفور جديد في موريتانيا "، منددة بما وصفته "حملة تشهير تشكل تهديدات خطيرة على حياته"، مطالبة بضرورة "اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامته الجسدية والنفسية". كما أدانت بشدة كذلك OMCT المختصة بصفة حصرية في قضايا التعذيب، في نفس المنشور الصادر في الخامس والعشرين يناير 2010، والذي تم توزيعه في تلابيب وبعض العواصم الغربية، أدانت " التحريض " ضد IRA من طرف أئمة موريتانيا وإطلاقهم " حملة كراهية ضد رئيس IRA "، مع ذكر إمام المسجد الجامع بالاسم رفقة إمام مسجد تنسويلم وكذلك عرفات بالعاصمة نواكشوط.
كشفت صحيفة " الخليج " الإماراتية في ملحقها الأسبوعي الصادر في التاسع عشر نوفمبر 2009، نقلا عن مصدر مطلع في العاصمة الفرنسية باريس أنه "في بداية هذه السنة ،2009 قام المدعو مالك شبل وهو شخصية معروفة بخدمة قضايا الصهيونية، ومكلف من قبل الموساد باختراق كل ما هو عربي أو إسلامي، وخاصة أنه الرجل المكلف من قبل إسرائيل بإدارة ملف دارفور بالإشراف شخصيا على تنظيم زيارة (..) (رئيس IRA) إلى فرنسا"، وتقديمه لبعض الأوساط المؤثرة في مجالي الإعلام وحقوق الإنسان. ويضيف المصدر، بعد عودته من أول جولة له في الغرب، "لوحظ دعوته المباشرة للحراطين للقيام بأعمال جنائية ضد البيظان".
بعد فشل IRA في نيل تزكية القيادات المرجعية محليا، تحركت بعض دوائر العداء المعلن لموريتانيا في حملة دولية مكشوفة لتعويض غياب الشرعية الحقوقية والمصداقية الأخلاقية. من أبرز الأصوات التي انبرت لتزكية IRA وتقديمها للأوساط المتطرفة في المنطقة المعادية لوحدة موريتانيا، الكاتب السنغالي الشاب Hamidou Anne، المحسوب على لوبي " لجنة الأزمة"، التي تحدث الرئيس عبد الضيوف في مذكراته عن تحريضها ضد موريتانيا وشعبها، حيث نشر مجموعة مقالات في صحيفة Le Monde الفرنسية تعمد فيها الإساءة بوقاحة لموريتانيا بأسلوب مغالط سخره لتقديم IRA كواجهة لمعارك FLAM و الإساءة للجناب النبوي عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام.
اعتبر Hamidou Anne عراب IRA ورسولها إلى الرأي العام الغربي، موريتانيا "شرا عميقا، في جمهورية إسلامية عجزت عن بناء دولة موحدة وأمة متجانسة"، مقدما أساليب IRA كنضال عادل ضد "بلد لديه ماض دموي مؤلم ، من إقصاء مواطنيه بسبب لون بشرتهم"، واسترسل عبر نسخة التاسع نوفمبر 2015 من يومية Le Monde، في ترتيل خطاب FLAM العرقي وإسقاطه بوقاحة صبيانية على جميع مظاهر الحياة السياسية، معتمدا منشور 1986 المعلن عن محاولة الانقلاب العرقية، وخلص إلى دعوة صريحة لزعزعة الاستقرار مشحونة بالتهديد والوعيد، "لا يمكن لموريتانيا الاستغناء عن تغيير نظام الحكم لتحيد عن قدرها الشرير"، معتبرا "عدم الترخيص لحزب FLAM يؤكد عزوف البلد عن منطق التهدئة"، و أن "إلغاء مجلس الشيوخ خطير وغير ضروري".
ومن الجهد المبذول من طرف Hamidou Anne لإلحاق الإساءة للجناب النبوي عليه أفضل الصلاة وأزكى بواجهة نضال IRA، ينذر بأن موريتانيا " لا تزال في مستوى كئيب"، مبررا دفاع أصدقائه، في عدد السادس والعشرين إبريل 2016 من نفس الصحيفة "لقد قرأت المنشورين المدانين ولم أجد شيئا يمكن أن يبرر أبسط قلق"، موضحا أن "استنكار الإساءة موغل في الرجعية وردة فعل الدولة الموريتانية مثيرة للسخرية"، وفي خروج ملفت على النص وربط لقاطرات العدوانية، أشفع، "تحيل إلى أحلك مراحل تاريخ هذا البلد ومظهر من مظاهر البربرية الأكثر تخلفا"، وزاد تفصيلا في تبني الإساءة ودفاع IRA عنها، " إنه الشر الأكبر الذي يعكس البطء في إرساء أسس دولة حديثة"، وكلازمة لسجع الحقد، يحصر وظائف الدولة الموريتانية في " ممارسة العنصرية والعبودية"، ويزيد تطاولا على العدالة التي يجزم أنها "مجرد صدى مسموع للتسلط والاستبدادد للتستر على بلد غارق في مفارقات من البؤس الاجتماعي لا حصر لها".
يشكل خطاب الكراهية تهديدا فعليا للمساواة، وخطرا على النظام الديمقراطي، يستوفي التصدي له وقمعه مطلق الشرعية في حماية التعددية والدفاع عن حرية التعبير.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخيرة بالإجماع قرارا من قبل الدول الأعضاء البالغ عددها 193 دولة بشأن مكافحة خطاب الكراهية، وأعلنت الأمم المتحدة يوم 18 يونيو من كل عام "اليوم الدولي لمنع خطاب الكراهية".
في فرنسا أقدم مجلس الوزراء على حل رابطة الدفاع الإفريقية السوداء LDNA في التاسع والعشرين سبتمبر 2021، حيث بررت الحكومة الفرنسية قرارها بأن "خطاب الجمعية العنصري يدعو إلى الكراهية والميز "، وأضاف مرسوم الحل "تنشر LDNA إيديولوجيا تدعو إلى الكراهية والميز والعنف" و "تلجأ بشكل متكرر إلى العنف الجسدي في المظاهرات وتحرض عليه". تم كذلك حل دار النشر Nawa التابعة لها و التي اعتبر خطها التحريري " محرضا على الكراهيةوالعنف". وكانت Licra أبرز الجمعيات المناهضة للعنصرية في فرنسا، قد طالبت بحلها واعتبرت أن " حل LDNA ليس خيارا، بل ضرورة".
