.jpg)
اعلن اليوم الثلاثاء خلال حفل اقيم بقاعة الاجتماعات بوزارة الصيد والاقتصاد البحري بنواكشوط عن نشر التقرير الموريتاني الاول بموجب مبادرة الشفافية فى قطاع الصيد الذي غطى معطيات سنة 2018.
واكد معالي وزير الصيد والاقتصاد البحري السيد عبد العزيز ولد الداهي خلال كلمة بالمناسبة ان نشر هذا التقرير يجعل من موريتانيا اول بلد فى المنطقة الافريقية والعربية ينضم لهذا الصرح الدولي الهام من حيث الحكم الرشيد وتمكين المواطن من حقه فى النفاذ الى المعلومة العمومية.
واضاف ان الشفافية تحتل مكانة بارزة فى حوكمة قطاع الصيد والاقتصاد البحري للقناعة بانها تشكل شرطا لاغنى عنه فى الادارة المستدامة للقطاع وفى تعزيز ثقة المستثمرين فيه وجلب المزيد من الاستثمارات لاسيما فى ظل الوضعية الصعبة التى يشهدها القطاع فى الوقت الراهن وفى ظل الحاجة الماسة لتحفيزه والرفع من ادائه للمساهمة فى التغلب على التأثيرات القوية لجائحة كورونا على الاقتصاد الموريتاني على غرار كافة الاقتصادات فى العالم.
وبين ان من مزايا الشفافية كونها تتيح اشراك المواطنين فى بلورة السياسات العمومية وصناعة القرارات الادارية نظرا لما تحفزه فى الفضاءات من نقاشات وافعال وردود افعال ومن ثم تمكين المواطن الموريتاني من التمتع بحقه فى النفاذ الى المعلومات العمومية وتكوين رأيه الخاص بشأنها بناء على معطيات صحيحة تقطع الطريق امام الاخبار الزائفة والمعلومات المغلوطة علاوة على حقه المحفوظ فى مساءلة المسؤولين العموميين ومحاسبتهم.
واوضح معالى الوزير ان نشر هذا التقرير الذى يعتبر انجازا كبيرا سيتعزز خلال الاسابيع القادمة باطلاق عملية اعداد التقرير الثاني لموريتانيا والذي سيغطي سنتي 2019و2020 ليتم نشره قبل نهاية السنة الحالية على ان يتم اعداد ونشر التقرير الثالث الذى سيغطي السنة الحالية "2021"فى الربع الاول من سنة 2022.
وابرز ان هذا الحدث التاريخي الذى نشرف اليوم عليه ليس سوى خطوة واحدة فى مسار طويل سيؤدى بالقطاع فى النهاية الى احداث قطيعة مع عقليات ومسلكيات سلبية ان الاوان ان تتخلص منها الادارة الموريتانية كي تكون على مستوى تطلعات وامال الشعب الموريتاني التواق للتغيير وقيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة وحسن الاداء.
وقال معالى وزير الصيد والاقتصاد البحري ان هذا المسار واحدا من جوانب رؤيته للقطاع والتى تتناغم نصا وروحا مع مضامين السياسات العمومية التى يجسدها برنامج "تعهداتي " لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والتوجهات المنبثقة عنه ولاسيما اعلان معالي الوزير الاول لبرنامج حكومته امام البرلمان.
وشكر فى الاخير المكتب الدولي لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد على مواكبته ودعمه لقطاع الصيد كما ثمن دعم الشراكة الاقليمية من اجل الحفاظ على المناطق الساحلية واالبحرية فى غرب افريقيا والتى كانت شريكا فنيا على مستوى عال من الاستعداد والتفاني فى دعم القطاع ومساندته وتأطيره.
كما تميز الحفل بكلمة لرئيس المجموعة الوطنية المتعددة الاطراف لمبادرة الشفافية فى قطاع الصيد المدير العام للتمويلات بوزارة الاقتصاد وترقية القطاعات الانتاجية السيد محمد سالم ولد الناني هنأ فيها اعضاء فريقه على انجاز هذا التقرير وتقدم بتشكراته الخالصة لوزير الصيد وقطاعه بشكل عام على اسهاماتهم المتميزة فى دعم هذا المسار.
اما السيدة ندوة بنت المختار النش الامينة العامة للمجموعة المتعددة الاطراف ورئيسة منظمة موريتانيا2000 فاستعرضت مسار المبادرة التى هي فى الاصل مبادرة موريتانية كما قالت والمحطات التى سلكتها قبل ان تكون مبادرة دولية ومؤتمراتها الدولية حتى انضمام موريتانيا لها .
وتولى تقديم ملخص عن التقرير مدير الدراسات والاستصلاح بوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيد الامين كمرا حيث بين ان هناك خمس اتفاقيات تسمح للسفن الاجنبية بالولوج الى المنطقة الاقتصادية الخالصة لموريتانيا وان هناك 452 من السفن الكبيرة مارست الصيد بهذه المنطقة واستفادت منها الخزينة الموريتانية بمبلغ 180 مليار اوقية من الاصدار القديم.
كما بين التقرير ان عمليات التفريغ فى الموانىء الموريتانية بلغت مليونا و62 الف و560 طن وهي نسبة كبيرة مقارنة بنسبة 10 % بالمائة فى السابق وهو ما سيسهم فى محاربة الصيد الجائر وغير الشرعي.
وتطرق التقرير كذلك للكميات التى تم التخلص منها فى اعالي البحار وعمليات الاصطياد التى بلغت 76 الف و774 فى حين بلغ عدد زوارق الصيد التقليدي والشاطىء حوالي 6100 زورق دون ان ينضاف لها عدد مراكب الصيد القاري.
وجرت وقائع افتتاح الحفل بحضور وزير المالية السيد محمد الامين ولد الذهبي والامينة العامة لوزارة الصيد والاقتصاد البحري السيدة العالية بنت منكوس وبعض اعضاء الفريق البرلماني المعني بالصيد وعدد من المسؤولين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري. و م ا
