.jpg)
اتخذ قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية القرار بناء على طلب من النيابة العامة بوضع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز رهن الإقامة الجبرية في منزله بمقاطعة لكصر في ولاية نواكشوط الغربية.
ويأتي القرار عقب قيام الرئيس السابق خلال الأسابيع الأخيرة بالعديد من الأنشطة السياسية من بينها تنظيم مؤتمر صحفي، إضافة لحضور أنشطة لحزب الرباط الوطني الذي أعلن الانضمام له.
