.jpg)
و م ا /شدد معالي الوزير الأول السيد محمد ولد بلال على ضرورة التحلي بالانضباط واحترام السلم ومقتضيات العمل الإداري وتوثيق وتنظيم وحفظ كل المذكرات والرسائل اختزالا للوقت، وتكريس احترام رموز الدولة.
ودعا معاليه إلى تجسيد قيم الدولة في سلوكنا الإداري وفي تعاملنا مع المراجعين والزوار تعزيزا للثقة في الإدارة، والانفتاح على تقنيات الإعلام والاتصال كسبا للوقت وتضييقا للفجوة بيننا وبين الدول التي تجاوزتنا.
وأكد الوزير الأول خلال اجتماع عقده، بعد الزيارة التفقدية التي أداها اليوم الاثنين لوزارة التجارة والصناعة والسياحة، مع أطر القطاع، أن هذه الزياة تأتي للوقوف على مستوى تطبيق تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بخصوص احترام أوقات الدوام الرسمي وتقريب خدمات الإدارة من المواطن.
وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بأن تجعل في أولوياتها تنشيط العمل الإداري والنهوض بمهمته الأساسية في خدمة المواطن قائلا "نريد دفع التحدي لتوظيف الموارد التي تزخر بها بلادنا لبلوغ هذا الهدف".
واسترسل في تعداد شروط تجسيد هذه التوجيهات في عمل الموظفين اليومي وتصحيح اختلالات وانحرافات الإدارة كسبيل لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية الذي تم تنزيله في الإعلان العام لسياسة الحكومة وفي خطط وبرامج العمل القطاعية، إضافة إلى استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك.
وأكد معالي الوزير الأول على أهمية معرفة وتطبيق النظم والقوانين والاساليب الإدارية التي يجب أن يتسلح بها الموظف ويتحصن عند أية مساءلة، داعيا إلى المحافظة على الممتلكات العمومية وإلى الفصل بينها وبين الممتلكات الخاصة، والعمل كفريق وتنسيق العمل والتشاور وتضافر الجهود والتسريع في التعامل مع الشأن العام واتخاذا للقرارات في الوقت الضروري والمناسب، والتجاوب مع مطالب المراجعين والمواطنين كافة دون تمييز ولا عرقلة.
وبين الوزير الأول أن قطاع التجارة والصناعة والسياحة قطاع محوري في رؤية الحكومة لتنمية هذا البلد، ويعول عليه في الإنتاج وتطوير الصناعات الخفيفة خاصة الغذائية منها التي يعول عليها في إيجاد مواطن الشغل وخلق النمو والمساعدة على الاكتفاء الذاتي، منبها إلى أن مهمة هذا القطاع ذات صلة وثيقة بصحة المواطنين من خلال ما يناط به من مهام في مجال مراقبة المواد التي تدخل السوق الوطني والتأكد من جودتها ومن سلامتها من كل ما يمكن أن يضر بصحة المواطن.
وثمن معالي الوزير الأول تدخلات أطر الوزارة، وخاصة ما يتعلق بالحاجة إلى أن توفر لهذا القطاع شروط النهوض بمهامه الجسيمة خاصة في مجال الرقابة على الأسعار وعلى ضمان جودة المنتوج وسلامته وإلزام الفاعلين باحترام القانون والشعور بالمسؤولية.
وحث على حسن ترشيد الموارد المتوفرة وتوجيهها نحو الأهداف المرسومة في إطار إدارة عصرية تتوخى النجاعة والفعالية وتراعي مصالح المواطنين والبلد، كما أوصى بتفادي الارتجالية في اتخاذ القرارات وفي معالجة الملفات.
