.jpg)
وما / شكل ظهور جائحة كورونا وما صاحبه من تداعيات جمة عصفت بالعالم كله، حالة إرباك وترد اقتصادي واجتماعي لم يألفها منذ سنين عدة حيث خلفت أضرارا بشرية واقتصادية هائلة.
وقد سارعت الدول منذ الوهلة الأولى إلى العمل على انتاج لقاح مضاد للفيروس يخفف من وطأة المحنة التي تعيشها شعوب العالم جراء الجائحة، وما إن أعلنت منظمة الصحة العالمية عن وجود لقاح يمكن استخدامه ضد كوفيد حتى سارعت الدول بما فيها بلادنا إلى محاولة اقتنائه بكل الوسائل والطرق المتاحة.
في هذا السياق يتساءل البعض: هل حصلت موريتانيا على كميات من اللقاح تحد من تفاقم الأزمة؟ وهل تسعى الدولة إلى إلزام المواطنين بأخذ الجرعة إن حصلت على الكمية الكافية من اللقاح؟ ومن هم المستهدفون الأوائل بهذا اللقاح؟
هنا يؤكد مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد الزحاف في لقاء مع الوكالة الموريتانية للأنباء أن استخدام لقاح كوفيد- 19 لا يحمي الشخص نفسه من الإصابة بالمرض ولا يمنعه من نقله للآخرين، وتكمن فائدته أساسا في الحد من الضغط على الأنظمة الصحية التي تفقد السيطرة على المرضى ومتابعة حالاتهم.
وأضاف أن هذا السبب نفسه هو ما يزيد من حالات الوفيات والأمراض الأخرى نتيجة الضغط الحاصل على الطواقم الصحية بسبب كوفيد 19، مشيرا إلى أن اللقاحات ضد الجائحة لا زالت في طور التجارب والبحوث العلمية للوصول إلى نجاعتها وضمان استخدامها بالطريقة الأمثل.
وأضاف أنه ولحد الساعة تمت المصادقة من قبل منظمة الصحة العالمية على لقاح "فايزر" الأمريكي فقط من بين اللقاحات التي هي في طور التجارب، مشيرا إلى أن هذا اللقاح الذي بدأ استخدامه في بعض البلدان يتطلب شبكة تبريد خاصة، وفي درجة حرارة أقل من 70 درجة تحت الصف.
وقال إن ثمة ما يناهز 30 نوعا من اللقاحات وصلت مراحل متقدمة من التجربة، وأن الدول الغنية بدأت منذ الوهلة الأولى بدعم المختبرات والشركات العالمية لتضمن استفادتها ضمن القائمة الأولى من الدول.
وأضاف أن المجتمع الدولي بدأ ينتبه لاحتكار اللقاح من قبل الدول الغنية وبالتالي شرع في مبادرة لإشراك كل الدول لتستفيد جميع شعوب العالم، مشيرا إلى أن بلادنا من ضمن الدول المستفيدة منذ البداية.
وأوضح في هذا الإطار أنه تم إعداد كل الوثائق الضرورية لذلك، كماأن هذه المبادرة تحاول أن توفر موارد لدعم المختبرات والبحث العلمي لتوفير مليار لقاح للدول الأقل قدرة وذلك تأسيا بالدول التي أنفقت أموالا طائلة للوصول إلى لقاح آمن وقدم اقتراح أولي يقضي بتوفر 20% للدول المعنية من اللقاح كدفعة أولى.
ونبه إلى أن هذا اللقاح يستهدف المشاكل المعقدة لدى المصابين بالمرض للتقليل من التعقيدات والتخفيف على النظام الصحي ليتمكن من التجاوب مع الحالات الطارئة والتكفل بالحالات الأخرى، مما سيحد من نسبة الوفيات وحالات الإصابة ومن هنا يتضاءل ضرر كوفيد ليكون مماثلا للأمراض الأخرى العادية التي يتم التعامل معها ببساطة، وفي حالة تم استخدام اللقاح وأعطى نتائج إيجابية فإن الحياة ستعود إلى طبيعتها وهذا ما ينتظره الجميع من اللقاح.
وذكر بأن النسبة التي ستحصل عليها الدولة المتمثلة في 20% تعتبر الأولوية فيها للأشخاص الذين تتعقد لديهم حالات كوفيد كالمسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وأصحاب نقص المناعة والأشخاص الذين يستخدمون أدوية تحد من مناعتهم، مشيرا إلى أن هذه المجموعة تم تحديدها وإحصاؤها تقريبا وهي المجموعة الأولى المستهدفة.
وقال إن المجموعة الثانية تتمثل في الأطقم الصحية لأنها الأكثر عرضة للإصابة ولكونها تمثل دفاعنا في وجه الأمراض مهما كانت، وبالتالي يكون الحفاظ عليهم أولوية، فيما تستهدف المرحلة الثالثة عمال نقاط العبور الحدودية جميعا وهكذا مرورا بعمال الإدارات والإدارات العمومية والقطاعات المتعددة كالتعليم والقوات المسلحة حتى النهاية حسب الأولوية.
وبين أن اللقاح اختياري حيث يقتصر على الراغبين فيه، مشيرا إلى أن الدولة ستقوم بعملية شرح وتوعية على امتداد التراب الوطني لتبصير المواطنين حول نوعية وطبيعة اللقاح وهدفه دون إلزام أي مواطن بأخذ الجرعة.
وقال بأن الوزارة أعدت ملفا مستوفي لكل الشروط كانت آخر مرحلة فيه الرسالة الموقعة من طرف وزير الصحة ووزير المالية للولوج إلى هذه المبادرة للحصول على اللقاحات، مشيرا إلى تلقي الجهات المختصة لطلب متعلق بالاستفسار عن استعداد البلد لإستقبال أول دفعة من اللقاح الموجود حاليا "فايزر".
واضاف أن اللقاح يتطلب ظروف حفظ خاصة، وانطلاقا من ذلك لذلك عبرت الوزارة عن حاجتها إلى لقاح فعال وآمن يتماشى مع شبكة التبريد الوطنية المستخدمة في البرنامج الموسع للتلقيح.
وأكد أن الحكومة ضاعفت من مجهوداتها للحصول على اللقاح بكل الطرق والوسائل وأن رئيس الجمهورية قام بتكليف وزير الخارجية ووزير الصحة ووزير المالية بالبحث المكثف عن وجود اللقاح بكل الطرق، إلا أن اللقاح لم يتوفر بعد نتيجة كثرة الطلب على الكميات المنتجة في المصانع والاختبارات المتكررة حتى يستوفي الشروط المنصوص عليها عالميا، مما يجعل الحصول عليه متوقفا على تفاهمات دولية أو ثنائية.
وشدد على أن الدولة ستعتمد اللقاح الأنسب لها من حيث تطابقه مع النظام الصحي المعتمد في البلد ومدى جدوائيته وفعاليته مشيرا إلى أفضلية وسهولة اللقاح بجرعة واحدة إن وجد بدل اللقاح بجرعات متعددة.
إعداد: محمد يحظيه ولد سيد محمد
