.jpg)
نواكشوط, 02/01/2020أبرز رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الدور المحوري الذي تلعبه العدالة في ترسيخ الديمقراطية وفي توطيد عملية التنمية.
وأكد خلال اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، تمسكه بمبدإ استقلال القضاء، الذي يعتبر الضامن الحقيقي لحياده، معربا عن التزامه القوى بعدالة منصفة وفعالة تكرس لخدمة المواطن.
و استعرض رئيس الجمهورية رؤية طوعية وعملية للإصلاح، حدد فيها الخطوط العريضة لالتزاماته للشعب الموريتاني. و هي رؤية يجب أن تتأسس على التوازن بين الحقوق والواجبات، حتى يكون الإصلاح المنشود فعالا و قادرا على التكيف، مشيرا إلى أن هذا هو الذى سيمكننا من مواجهة العديد من التحديات التي تشكل عقبات حقيقية أمام الإصلاح الكبير.
و سلط رئيس الجمهورية - خلال الاجتماع - الضوء على التدابير الملموسة والملائمة التي يتعين اتخاذها في الأجلين القصير والمتوسط، وأعطى تعليمات صارمة من أجل تنفيذ تلك التدابير بجد، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع كان فرصة لإعطاء دفعة قوية لإصلاح قطاع العدالة وتوطيد سيادة القانون في بلدنا.
وقد استعرضت دورة 2019 للمجلس الأعلى للقضاء جميع القضايا الكفيلة بتحسين أداء وجودة العدالة، و تمت دراسة ومناقشة الموارد البشرية والمادية والمالية للإدارة من أجل تحديد الاحتياجات اللازمة للتمكين من فعالية سير العدالة.
كما تمت دراسة ومناقشة ترقية القضاة ورفع مستواهم وفقا لمعايير موضوعية وشفافة تكون المرتكز الذي على أساسه يتم توزيعهم في مختلف درجات القضاء.
وستطبق نفس المعايير على كتاب الضبط، و على الموظفين في سياق توزيعهم في مناصب المسؤولية عن القضاء.
وتنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، سيتم خلال الأسابيع والأشهر المقبلة تحقيق تقدم غير مسبوق وحاسم لتفعيل أداء المرفق القضائي من خلال تجديد وتكييف الإطار القانوني لتلبية احتياجات العدالة الفعالة والمتخصصة، وتحسين جذري لإطار وظروف العمل، و إدارة شفافة وعادلة وعقلانية للمهن، و سرعة الإجراءات وكفاءة الاختصاصات وتخصص القضاة، و النفاذ إلى العدالة وضمان الحريات ومكافحة الجريمة وحماية الاستثمارات .
نشير إلى أن المجلس الأعلى للقضاء قد اجتمع يوم الاثنين الماضي بالقصر الرئاسي في نواكشوط تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد شيخ الغزواني، رئيس الجمهورية، و بحضور وزير العدل ورئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا والمفتش العام للإدارة القضائية والسجون.
