.jpg)
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أكبر مجموعة قابضة للبتروكيماويات في إيران يوم الجمعة لدعمها الحرس الثوري الإيراني، في خطوة قالت إنها تهدف إلى تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية إلا أن محللين قالوا إنها رمزية إلى حد كبير.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."
واستهدفت العقوبات شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيماوية لتوفيرها الدعم المالي للذراع الاقتصادية للحرس الثوري الإيراني، وهو وحدة النخبة العسكرية في إيران والتي تشرف على برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.
تأتي العقوبات الجديدة في الوقت الذي تسعى فيه إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغوط الاقتصادية والعسكرية على إيران بسبب برامجها للأسلحة النووية والصواريخ الباليستية وكذلك لشنها حروبا بالوكالة في سوريا والعراق ولبنان واليمن.
وناصب الرئيس الأمريكي إيران العداء وأزعج الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة عندما انسحب العام الماضي من اتفاق 2015 بين إيران والقوى العالمية والذي بموجبه تكبح طهران برنامجها النووي مقابل تخفيف بعض العقوبات.
وزادت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران منذ أبريل نيسان بسبب تحركات واشنطن لقطع صادرات النفط الإيراني وإرسالها مجموعة حاملة طائرات إلى الشرق الأوسط لردع أي هجمات إيرانية على المصالح الأمريكية، وبسبب الهجمات الأخيرة على ناقلات سعودية ونرويجية وإماراتية والتي ألقت واشنطن باللوم فيها على طهران.
ونفت إيران مسؤوليتها عن الهجمات التي وقعت في 12 مايو أيار الماضي على أربع ناقلات قبالة ساحل الإمارات.
وقالت الخزانة الأمريكية في بيان صحفي إنها فرضت أيضا عقوبات على شبكة المجموعة القابضة المؤلفة من 39 شركة فرعية للبتروكيماويات ووكلاء مبيعات أجانب. وأوضحت أن شركة الخليج الفارسي والشركات التابعة لها تملك 40 بالمئة من الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في إيران، وهي مسؤولة عن 50 بالمئة من إجمالي صادرات طهران من البتروكيماويات.
وأضاف بيان الخزانة أن وزارة النفط الإيرانية منحت العام الماضي شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري الإيراني.
وقال وزير الخزانة ستيفن منوتشين "باستهداف هذه الشبكة نعتزم قطع التمويل عن عناصر رئيسية من قطاع البتروكيماويات الإيراني تقدم الدعم للحرس الثوري."
ووصف مسؤولون كبار في إدارة ترامب، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، العقوبات بأنها أحدث مثال على حملة اقتصادية واسعة النطاق على الاقتصاد الإيراني ستساعد في تجفيف مصادر تمويل الحرس الثوري، أحد أعمدة الجيش الإيراني.
وقال أحد المسؤولين لرويترز "سيبقى لذلك أثر مرعب للغاية على فرص أي انتعاش للاقتصاد الإيراني في المستقبل.. كانت هذه الصناعات إلى جانب الصناعات البترولية تعمل على مدى الأعوام الأربعين الماضية كنوع من صناديق الأموال السوداء المقننة للحرس الثوري الإيراني".
ويُحظر بالفعل على المواطنين الأمريكيين جميع التعاملات تقريبا مع الاقتصاد الإيراني، وبالتالي فإن العقوبات الأخيرة تسري فحسب على الشركات والأفراد غير الأمريكيين.
وقال مسؤول سابق في وزارة الخزانة ومحلل للشؤون الإيرانية إن العقوبات الأخيرة لن يكون لها سوى أثر متواضع لأن الشركات غير الأمريكية تتجنب بالفعل التعامل مع قطاع البتروكيماويات الإيراني بسبب العقوبات الحالية.
ووصفت سوزان مالوني من معهد بروكينغز في واشنطن أحدث العقوبات الأمريكية بأنها "خطوة طبيعية تالية فيما أعتقد أنه مجموعة زائدة عن عمد من العقوبات المفروضة على انخراط إيران في الاقتصاد العالمي".
وأضافت "حتى عندما يكون التأثير الصافي ضئيلا نسبيا، أعتقد أن الإدارة تعتمد على السلطات المتداخلة والعقبات التي تزيد الضغط على الإيرانيين وتخلق شعورا بأن الاقتصاد بأكمله محاصر".
وقال المسؤول السابق بوزارة الخزانة، الذي اشترط عدم ذكر اسمه، إن تأثير العقوبات سيكون محدودا.
وأضاف "إنها متواضعة. لا أعتقد أن معظم الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات كانت تتعامل معهم على أي حال. إنها طريقة جيدة لإبقاء الضغط السياسي متصدرا الصفحات الأولى".
