.jpg)
منذ يوم أمس يسألني بعض الأصدقاء حول ما يتداول من معلومات تخص اتفاقية الشراكة مع مستثمر اجنبي من أجل بناء واستغلال رصيف للحاويات وآخر للمحروقات في ميناء الصداقة بانواكشوط.
وتعليقا علي هذا الموضوع أقدم الملاحظات السريعة التالية:
ذكر أن الاتفاقية تم اعدادها وتوقيعها في أقل من أسبوع، وأنها مع مستثمر هندي وله شريك وطني تم تحديده بالاسم وأنها تقضي باحتكار نقل الحاويات من طرف الرصيف الجديد مما سيؤثر علي الميناء القديم وأن عائد الاتفاق علي الخزينة العامة 90 مليون أوقية. أأكد أن كل هذه المعلومات لا أساسها لها من الصحة وتنم بالطريقة التي قدمت بها وبتعاطي بعض الأوساط معها عن المستوي المؤسف الذي وصل اليه البعض في محاولاته اليائسة للتشويش علي مسيرة بلده نحو النمو والعدل والرخاء.
أخذ التفاوض علي هذه الاتفاقية مدة تزيد علي ثمانية أشهر و عقدت في إطاره عشرات الاجتماعات و تم تبادل عشرات الرسائل. وتم تقديم بيان حول الموضوع في مجلس الوزراء وتم نشر الاتفاق منذ شهر علي موقع اللجنة الفنية المكلفة بالشراكة بين القطاع الخاص والعام طبقا للمساطر القانونية ذات الصِّلة.
المستثمر هو شركة عالمية كبيرة ومعروفة مسجلة بسنغافورة تسمي "أولام" تنشط في كل قارات العالم. أنشأت طبقا للقانون الموريتاني شركة تسمي "آرايز" هي الطرف في الاتفاق المذكور. ويمكنني أن أأكد أنه وطيلة فترة التفاوض لم يحضر مع فريق الشركة أي مواطن موريتاني ولم نلحظ لوجود شراكة مع شريك وطني علي الرغم من أن ذلك ليس شيئا محظورا بل هو مسهل ومطلوب مادام لا يؤثر علي التطبيق الصارم للمساطر القانونية.
أما في ما يخص مسألة احتكار الرصيف الجديد لنقل الحاويات في الميناء فقد كانت من أهم نقاط التفاوض وقد قبل المستثمر شروط الحكومة والقاضية بعدم إعطائه هذه الميزة وبالتالي فإن ميناء الصداقة سيتابع أنشطته المتعلقة بنقل الحاويات ودون أي تقييد.
أما في مايتعلق بالمبلغ المدفوع سنويا فقد أقرت الاتفاقية أن يدفع المشغل ٥٠ دولار عن كل حاوية أربعين قدما و٧٥ دولار عن كل حاوية ٧٠ قدما و٢ دولار عن كل متر مكعب من المحروقات. واعتمادا علي تقديرات حركة الرصيفين فإن العوائد طيلة فترة الاتفاقية ستبلغ حوالي ٥٥٠ مليون دولار أي مايزيد علي ٦ مليار اوقية سنويا (عملة قديمة ).
أضيف علي ما سبق أن هذه الاتفاقية ستسمح بجلب استثمار أجنبي بقيمة ٣٩٠ مليون دولار وسيوفر المشروع ٧٥٠ فرصة عمل في مرحلة انجازه و٥٠٠ فرصة عمل دائمة خلال فترة التشغيل.
كل دول العالم قويها وضعيفها تتنافس علي جلب المستثمرين لتوطين الثروة ومواطن الشغل في بلادها وبعض نخبتنا ورأينا العام يساهم في خلق بئة طاردة للاستمار!!!!!!!
بعد تبيان بعد المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع عن الدقة أريدكم أحبتي أصدقائي أن تطرحوا الأسئلة التالية:
- ألم نقم بإعداد قانون للشراكة بين القطاع العاموالخاص لتوفير موارد الدولة وجلب الاستثمارات وخلق فرص العمل وتحسين الخدمات عبر جلب شركاء لهم الإمكانيات والتجربة والخبرة الضرورية؟
- هل نحن بدعا في هذا المجال أم أننا تأخرنا فيه كثيرا؟ كيف يسير ميناء داكار، طنجة مد، آبدحاه، لبريفيل...الخ؟
- هل الشروط التي تضمنتها هذه الاتفاقية أحسن أو أسوء من مثيلاتها؟ وهل تم خرق المساطر القانونية المنظمة لهذا المجال؟
من يريد أن يقدم نقدا مؤسسا فا ليناقش والينتقد من علي هذه الأرضية. وسيكون ذلك مساهمة قيمة في تحسين الامور لمصلحة المواطن
ومن يريد أن يشوش ويشوه لحاجة في نفسه ولو كان ثمنها التعريض بسمعة بلده والمساهمة في فقدان فرص عمل لابنائه فدعواتكم له فإنه ليس بصحة جيدة.
طاب يومكم
