2 سبتمبر 2026/ترأس والي الحوض الغربي، السيد محمد ولد أحمد مولود، اليوم الأربعاء بمدينة لعيون، اجتماعًا للجنة الجهوية لتسيير الحدود، خُصص لبحث آليات تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في إدارة الشريط الحدودي، وتقييم أداء اللجان القروية المعنية برصد المعلومات وتبادلها مع الجهات المختصة.
وشارك في الاجتماع حكام المقاطعات الحدودية وعمد البلديات التابعة لها، وقادة الوحدات الأمنية، إلى جانب ممثلين عن القرى الواقعة على الحدود مع جمهورية مالي، في إطار مقاربة تقوم على إشراك الفاعلين المحليين في دعم الجهود الرامية إلى تأمين المناطق الحدودية وتعزيز استقرارها.
وأكد الوالي أن حماية الحدود وحسن تسييرها يحظيان بعناية خاصة من الدولة، لما لذلك من أهمية في صون السيادة الوطنية، وتعزيز الأمن والاستقرار، وحماية المصالح الاقتصادية والاجتماعية للسكان المقيمين في المناطق الحدودية.
وأوضح أن الاجتماع، الذي يمثل أول اجتماع للجنة الجهوية خلال السنة الجارية، يشكل مناسبة للوقوف على مستوى أداء اللجان القروية، ومدى قيامها بالمهام الموكلة إليها، ولا سيما ما يتعلق بجمع المعلومات ذات الصلة بالوضع الحدودي وتبادلها بصورة منتظمة مع اللجنة الجهوية.
كما استعرض الوالي الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتحسين الظروف المعيشية للسكان في المناطق الحدودية، وتوسيع استفادتهم من الخدمات الأساسية، باعتبار أن ترسيخ التنمية المحلية وتحسين ظروف المواطنين يمثلان عنصرين أساسيين في تعزيز الاستقرار وحماية المناطق الحدودية.
بدوره، قدم الوالي المساعد للحوض الغربي، السيد محمد عبد الله أفال، عرضًا حول اختصاصات اللجنة الوطنية لتسيير الحدود والمهام المنوطة بها، مبرزًا أهمية التنسيق والتكامل بين السلطات الإدارية والأمنية والمنتخبين والفاعلين المحليين، بما يضمن إدارة أكثر فاعلية للشريط الحدودي والاستجابة لمختلف التحديات المرتبطة به.
وحضر الاجتماع حاكم مقاطعة لعيون، ورئيس جهة الحوض الغربي، وعمدة بلدية لعيون، ونائب رئيس المنتدى الجهوي لمنظمات المجتمع المدني، إلى جانب عدد من المسؤولين والفاعلين المحليين.
