تم التوقيع على الوثيقة المرجعية للحوار الوطني، في محطة سياسية مفصلية، جسدت أن خيار فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، منذ مطلع ولايته، لم يكن شعارا عابرا، بل رؤية متكاملة لإدارة الدولة، قوامها التشاور والانفتاح والتوافق، بوصفها الركيزة الأرسخ لمعالجة القضايا الوطنية الكبرى.

الولي سيدي هيبه حامل قلم سيال وصاحب رأي من تلك الفئة القليلة التي تحمل هموم الناس، والتي لديها ما تقوله في كثير من هذه الهموم، ومن قضايا الوطن والأمة. متتبع مقالاته وتدويناته ومداخلاته في المجموعات الشبكية يجده من أكثر النخبة عطاء وكفاحا بالقلم، من أجل صناعة رأي راشد، وصياغة وعي مستنير.

يشكل قرار فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بمنح العفو للنائبتين المشمولتين بالمرسوم الرئاسي، خطوة ذات دلالات سياسية وإنسانية بالغة الأهمية. ويجسد هذا القرار، مرة أخرى، نهجًا في الحكم يستلهم الحكمة، والسماحة، والحرص على تغليب المصلحة العليا للوطن.

..إن خطوط الاصطفاف الحقيقية عند" نخبة" المنكب القصي لا تتحدد بالمواقف الفكرية المعلنة، وإنما تصوغها، في الغالب الأعم، شبكات الانتماء القبلي والجهوي والعائلي التي تظل الفاعل الأكثر تأثيرًا في تشكيل التحالفات وتحديد المواقف..

في العمل السياسي، ليست كل القرارات متساوية في دلالاتها، فهناك قرارات تنتهي آثارها بانتهاء الاجتماع الذي أُقرت فيه، وأخرى تتجاوز بعدها الإجرائي لتصبح مؤشرات على توجهات المرحلة ورسائل موجهة إلى الداخل والخارج على حد سواء.

بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، يبرز سؤال جوهري لا يحتمل التأجيل، لماذا نفتقر في موريتانيا إلى وجود أشخاص من ذوي الإعاقة في المناصب القيادية العليا، بما فيها الحقائب الوزارية، رغم ما يزخر به هذا المجتمع من كفاءات علمية وثقافية وإعلامية رفيعة، وخبرات مهنية متراكمة، وشخصيات مشهود لها بالقدرة والتميز؟ وهل الإعاقة الجسدية هي العائق الحقيقي؟