لا شك أن خطاب رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في ولاية الحوض الشرقي، إلى جانب التعميم الذي أصدره الوزير الأول المختار ولد اجاي، قد كرسا اعتراف أعلى سلطات الدولة بالأضرار التي تلحقها القبلية بمسار الدولة، وما تشيعه من مظاهر الظلم والغبن والتفاوت بين المواطنين.

نالت موريتانيا استقلالها قبل خمسة وستين سنة وهي أرض شبه جرداء، تفتقر إلى أبسط مقومات البنى التحتية الحديثة، نتيجة السياسات الاستعمارية الفرنسية التي حرصت على إبقاء البلاد في حالة ضعف عمراني وإداري لتسهيل استمرار هيمنتها والسيطرة على ثرواتها المعدنية والبحرية.

فخامة رئيس الجمهورية،

لقد وضعتم الأصبع على الجرح الغائر في جسد الأمة، ذلك الجرح الذي تمدد عبر عقود من

لم تكن زيارة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الأخيرة إلى ولاية الحوض الشرقي مجرد جولة ميدانية عادية، بل بدت أقرب إلى محطة تصحيحية كبرى في مسار الحكم، تؤشر إلى تحول نوعي في فلسفة إدارة الدولة ومنهجية ممارسة السلطة.

"أنا صبور وأتجاوز الكثير، لكنني لم أقبل بعد الليلة حضور أي موظف لاجتماع قبلي".

رئيس الجمهورية

ضمن خطاب وطني واضح المعالم ألقاه في "نبيكت لحواش"، أكد رئيس الجمهورية أن الولاء للدولة فوق كل انتماء، متعهدا بمحاسبة من يستغل الغطاء القبلي لتغطية الفساد ودعا إلى تأسيس دولة العدل والمساواة وسيادة القانون.

"إن النهوض بموريتانيا لن يتحقق بالثروات ولا بالشعارات، بل باستعادة الدولة من أَسر القبيلية والعشائرية والأسرية. فالمعركة الحقيقية ليست ضد الفقر وحده، بل ضد البنية الذهنية التي تحمي الفساد وتقزم الدولة في عيون مواطنيها"

مفارقة الثروة والواقع المختل