قررت السلطات العمومية تمديد إغلاق المدارس والمعاهد والجامعات حتى يوم 05 أبريل المقبل، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع العدوى بفيروس كورونا كوفيد 19 المتفشي في العالم.
لا ريب في أن العهد الجديد بعث في نفوس المواطنين الطمأنينة وأحيى آمالا عريضة في قيام الإصلاح نشر العدالة وتحقيق المساواة أمام الفرص كلها، وإن بوادر ذلك لا تخفى على أرض الواقع حيث تباطأت وتيرة، إن لم تكن توقفت، ورش البناء الخصوصية العملاقة على إثر توقف النزيف إليها من الخزينة العامة، وتراجعت سطوة الأفراد المحميين من المتابعة والمحاكمة، وكما أحس الشعب ب
يريد الشعب لـ"لجنة التحقيق البرلمانية" ألا تكون قبلية أو عشائرية، ولا إثنية أو طبقية، ولا جهوية "شرقية" أو "قِبلية. يريدها وسطية من "وسطية" الإسلام، وصرامة في الحق صرامته، وقاطعة فيه كالحسام المهند، سيما وأن رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني وعد بمنع أية إرادة "سلبية" من اعتراض عملها في حدود إملاءات الدستور واشتراطات القانون.
ما الضرورة إلى تنظيم ندوات إذاعية وتلفزيونية في مباني الإذاعة والتلفزيون أو فضاءاتهما الضيقة المغلقة ويحضر إليها أعدادا كبيرة من الضيوف والمدعوين، بحجة تنوع اختصاصاتهم، للتناول من كل الزوايا لفيروس “الكورونا التي تحولت إلى وباء يهدد جميع القارات؟
على الرغم من حدة وصخب موجة ساخطة على الحكومة يحملها جزء من الاعلام المغرض وتنفثها صفحات بعض مجموعات فضاء "التواصل الاجتماعي" المفتوح، وتصفها الأصوات من داخلها بالتهاون في شأن انتشار "فيروس الكورونا"، الذي يهد أوروبا وآسيا، وبعدم الاستعداد المناسب لمواجهته على غرار دول العالم، فإن الحقيقة الجلية تكذب هذا الادعاء المغرض، وإن كان ظهور حالة واحدة مؤكدة ق
لفت انتباهي على شاشة إحدى القنوات التلفزيونية العالمية "خبر ساخن" عن محاكمة بتهمة الفساد لأحد أشهر وزراء دولة ديمقراطية له مع ذلك على اقتصادها وديبلوماسيتها أياد بيضاء وقد حمل اسمه قوانين عديدة غيرت مسار البلد ورفعت من شأنه.
.jpg)
