.jpg)
في بعض الاحيان يتعرض بعض الاشخاص لهزات نفسية نتيجة بعض المؤثرات الاجتماعية او الحياتية فتجده يمسك بالورق والقلم ويكتب ويسترسل في الكتابة وفي الاخير يقطع هذه الاوراق ظنا منه ان الحبر الذي يكتب به رديء ولايلصح للكتابة وتناسي ان العيب ليس في الحبر والورق وان'العيب في ذاته هو . فيذهب من جديد ليشتري احبارا واوراقا اخري لكن دون جدوي فبدلا من اللجوء الي طبيب متخصص في التحليل النفسي يصر علي ماهو فيه لغرض في نفسه ويحيل اسباب مشكلته الي اسباب اخري ليس لها علاقة بمشكلته الاساسية. ففلسفة وضع القوانين هي تحقيق الاهداف المرجوة'منها لمصلحة المجتمع وليس مجرد ان هناك قوانين تنظم مسألة ما بصرف النظر عما يحدث عند التطبيق فلذلك ياسيدي في الواقع أن التجارب قد
اثبتت بما لايدع مجالا للشك ان القضية ليست قضية وضع قوانين وتعديلها او اعادة صياغتها حيث ان الالة التشريعية لديها ارث قانوني يكفي ويزيد فالتركيز علي قضية وضع قانون او تعديله فهذه ليست مشكلتك الحقيقية بل المشكلة الحقيقية تتمحور حول الامانة في التطبيق لان القوانين السارية كافية لتحقيق الغرض من تطبيقها لأن الذي يقبض علي الافراد المحكوم عليهم وغيرهم ليس القانون بل هو الشخص المسؤول عن تطبيق القانون وكيفية مراعاته للاصول القانونية في القبض والتفتيش وجمعة وتحقيقة للادلة وهل هي ادلة حقيقية ام لا هنا مربط الفرس لكن من الممكن وضع عدد من الضمانات والاليات القانونية التي تضمن تطبيق صحيح القانون تطبيقا سليما دون تجاوز مثلا من مأمور الضبط القضائي وغيره مع مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات لكن ان تحدثني عن القانون وتعديله وصياغته وتوافر النص القانوني المناسب من عدمه هذا ليس هو الاساس في الموضوع لانه من السهل وضع القوانين ثم الالتفاف عليها بسهولة فالقوانين لاتطبق اليا علي البشر ولكنها اساس تطبيقها هو الضمير الانساني الذي يعتمد علي مجموعة من القيم القانونية والانسانية والاخلاقية ومبادىء العدالة التي تقتضي عدم ادانة بريء وعليك ان تنطلق من نقطة اساسية عندما تتحدث في هذا الموضوع قوامها ان معدل وعي الافراد في المجتمع في تنامي مستمر ويدركون الهدف من اثارة هذه المسائل في الوقت الحالي ومدي جدواها واهميتها ومدي اعتبارها نقلة نوعية في
ملف حقوق الانسان من عدمه لأن القانون ماهو الا اطار قاعدي للتعبير عن المصلحة الاجتماعية وحتي تتحقق هذه المصلحة الاجتماعية يجب مراعاة الاصول القانونية والاخلاقية عند تطبيق القانون حتي تتحقق اهداف دولة القانون وسيادة القانون
