.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد في انواكشوط برئاسة السيد محمد بمب مكت على مشروع قانون يتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021.
وقد أظهر مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021، أن الإيرادات المنفذة خلال هذه السنة وصلت إلى 80.795.846.735 أوقية جديدة، مقابل توقعات بمبلغ 70.000.000.000 وهو مايعني نسبة تنفيذ تصل إلى 115,42%.
كما حدد مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 221 السياق العام لتنفيذ هذه الميزانية والإيرادات والنفقات بمختلف أنواعها وقياسها بالتوقعات في الميزانية الأصلية وما صاحب تنفيذها من تداعيات مرتبطة بانتشار فيروس كورونا.
وتتيح دراسة الجمعية الوطنية لمشروع القانون المذكور الوقوف على أداء الحكومة ورقابة عملها من حيث الفاعلية في تحصيل الإيرادات وإجراءات تنفيذ الإنفاق والكفاءة في تحقيق البرامج الرامية إلى تحسين ظروف عيش المواطنين في إطار تسيير شفاف واستغلال أمثل للموارد العمومية وتحديد الفوارق بين التقديرات والإنجازات الفعلية.
كما ستتمكن الجمعية الوطنية من خلال مناقشة مشروع قانون التسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2021 من الوقوف على مستوى احترام الحكومة لأذون الدفع الذي منحته السلطة التشريعية خصوصا على مستوى النفقات (عدم تحويل فصل إلى آخر وعدم تجاوز المبالغ المحددة في قانون المالية دون إذن جديد من الهيئة التشريعية).
وستتيح مصادقة الجمعية الوطنية على مشروع قانون التسوية للحكومة بتأكيد التزامها بحدود الإذن الذي أعطاه لها الجهاز التشريعي في إطار قانون المالية وإبراء ذمتها من تسيير السنة المحددة وطي صفحتها من خلال ختم حساباتها علما بأن براءة الذمة هذه لا تعفي المحاسبين والآمرين بالصرف من مسؤولياتهم الفردية وإنما تتعلق بالمسؤولية الحكومية الجماعية.
