صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد بمب مكت، رئيس الجمعية على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق بتطوير التعاون القضائي بين موريتانيا والجزائر.
– مشروع القانون رقم 23-011 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
– مشروع القانون رقم 25-012 الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في المجال المدني والتجاري بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.
-مشروع القانون رقم 23-013، الذي يسمح بالمصادقة على الاتفاقية المنطقة بتسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الموقعة في نواكشوط بتاريخ 14 سبتمبر 2022.