.jpg)
وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني هذا المساء عبر الأثير خطابا ناضجا ومركزا إلى لأمة، تميز بالتقدير الواعي للأزمة الصحية الكونية الحادة بسبب وباء الفيروس التاجي أو الكرونا فايروس الذي ظهر في الصين ثم انتشر سريعا في جميع القارات.
كما أبرز الخطاب ما كان من قوة الاستعداد العملي، ومنذ الوهلة الأولى، للمواجهة الصارمة بهدف منع انتشار هذا الفيروس. خطاب جاء حقا في اللحظة الفاصلة بين فترة تميزت بالعمل الميداني الاحترازي وما تحقق فيها من نجاح كان على قدر المرتجى، وبين فترة تعتبر بسبب ضخامة المسؤولية المطلوبة فيها تحدي كبير لتحصين البلد من زحف فيروس الكورونا الذي اجتاز بلا تمييز وفي تحدي سافر للقوة والنفوذ كل الحدود من دون أن يتمكن أي منهما صده قوة.
نعم، فعلها رئيس الجمهورية بحزمه المتأني بعدما حسب الأمور بروية وقدر الموقف بحنكة وحسب الأمور بتبصر وأحاط خبرا بمجريات لأمور ومتطلبات الصمود حتى يمن الله بالفرج من دون حدوث أضرار أو بالأحرى بأقلها وأضعفها وقعا على الشعب في صحته والبلد في تماسكه اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا.
ولقد كان الخطاب، على اقتضابه المحمود، شديد الشمولية وبالغ التركيز على قرارات عملية محيطة تتلاءم ومقتضيات المرحلة الاستثنائية، فكان خلاله التركيز الشديد على "المواطنين" غاية بصفة عامة والفقراء بصفة خاصة، وهو ما جاء واضحا في الخطاب، حيث قال رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني :
"... أما فيما يتعلق بمواجهة ما قد يحصل من نقص في قدرة المواطنين على الكسب أو تأمين حاجياتهم المختلفة، فقد تقرر إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، يهدف إلى تعبئة كافة الموارد المتاحة وتوجيهها نحو الأنشطة ذات الصلة بانعكاسات الوضعية الحالية على المواطنين خصوصا الطبقات الهشة وذوي الدخل المحدود. وسيكون هذا الصندوق مفتوحا أمام كل من يرغب في المساهمة في هذا المجهود الوطني، من فاعلين اقتصاديين وطنيين وشركاء دوليين. وقد خصصت الدولة مساهمة في الصندوق تبلغ 25 مليار أوقية قديمة موجهة نحو الإجراءات التالية:
1 ـ اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2 ـ تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
3 ـ تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
4 ـ تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
5 ـ تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.
6 ـ تحمل الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية.
7 ـ تحمل الدولة عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كافة الضرائب والأتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة".
وتبقى الكرة من بعد هذا الخطاب في ملعب الأحزاب السياسية جميعها ومنظمات المجتمع المدني لتتفاعل مع الدولة وقراراتها الحازمة الصائبة وتشارك في دعم تطبيقها على أرض الواقع، كما أن الشعب مطالب بالانضباط واحترام جميع التعليمات الوقائية.
