لا شك أن العشرية المنصرمة التي أبقت على القبيلة كانت كستها للاستفادة منها أسوء الأثواب حيث تم تسليم زمام أمرها ـ إلا من رحم ربك ـ للسفهاء من صغار السن فيها ولنسائها من المتحررات ولأصحاب أرذل العمر فيها من الممتهنين بلا حياء بلاغة الولاء النفعي عند عتبة كل بلاط قوة.
وإن مراجعة سريعة للتعيينات طيلة هذه المدة لا بد أنها ستبرز حتما حجمَ الخسار الذي سببته في كل أوجه مسار "شأن" الدولة العام والذي لا تخفى آثاره السلبية على أداء الإدارة وسير المؤسسات العامة، تلك الآثار التي ما زالت تنخر جسم الدولة النحيل؛
تعيينات أتت بكل رداءات القبائل وأقصت كل القدرات العالية "الفاقدة" السندَ القبلي القاهر، علما بأن القبائل لا تتساوى جميعها في معترك هذا الحضور ودرجة الاشتراك في الوليمة وتقسيم القصعة.
بالطبع لم يسلم التعليم ولا الصحة ولا الزراعة ولا الاقتصاد ولا الصيد البحري ولا قطاع الطاقة والماء ولا الإعلام من حشرية فيروسات هذه التعيينات التي تُقد على مقاس المزاج "الحاكم" برضى فئة المواطنين من المحكومين بعصى الطمع.
وما عجز جميع هذه القطاعات الصارخ، عن الأداء السليم وتحقيق أي من الأهداف المخطط لها، إلا بسبب ضعف مستويات فئة الممسكين بزمامها، وقد وصلوا إليها عن طريق المحاصصة الوقحة. ولو تم تحييدهم واستبدالهم بالقدرات الكثيرة المهمشة التي ترزح، ظلما بينا، تحت إدارتهم الشيئة لصلح الشأن العام ولتحققت الفائدة الكبرى للبلاد، في أقرب الآجال، من مقدراتها الهائلة ولكان بذلك العدل تبوأ مكانة الصدارة.