.jpg)
#JRM
25000 ألف انفجارصوتي يسجله المسح الزلزالي على منطقة مساحتها 100 كلم مربع انفجار يكفي لزعزعة امن ساكنة البحر وإصابتها بالاضطراب
شركات التنقيب التي تقوم بعملية المسح الزلزالي عن طريق إطلاق ذبذبات من الطاقة الصوتية وتسجيل الطاقة التي تنعكس من الطبقات الصخرية وتسجيل الموجات المنقلبة لتوفير صورا لباطن قاع البحر، وينبئ علماء الجيولوجيا عن احتمال وجود البترول او الغاز في المنطقة عملية تغير النظام البيئي البحري وتفرض نظاما قد لا يعجب الأسماك فتهاجر عن المنطقة ( مصائب قوم عند قوم فوائد)
و كأجراء احتياطي يحظر بعض البلدان والشركات المسئولة وتمتنع من إجراء مسوح زلزالية أثناء مواسم الهجرة لدى الأنواع الرئيسية
في موريتانيا التي تمتد شواطئها على طول سبع مئة وعشرين كلم مربع وتعتبر من أغنى شواطئ العالم بالأسماك وهي مكان لتكاثر الأسماك تنشط بها عدة شركات للتنقيب عن النفط والغاز فهل اتخذت هذه الشركات الإجراءات اللازمة للمحافظة على البيئة البحرية وهل هناك رقابة كافية على هذه الشركات؟
• تدابير التخفيف الموصى بها هي:
ـ must يجب إخطار برنامج المسح الزلزالي للسلطات المختصة وممثلي صناعة الصيد قبل أن يبدأ.
ـ be خطة إدارة النفايات التي يجب وضعها قبل بدء العمل: يجب أن تغطي التخزين والنقل والمعالجة ويجب أن تستند إلى التسلسل الهرمي لإدارة النفايات التي تأخذ في الاعتبار الوقاية ، والحد ، وإعادة الاستخدام واستعادة وإعادة تدوير وإزالة النفايات والتخلص منها.
ـ must يجب التعامل مع جميع عمليات التصريف من سفن المسح الزلزالي ومساندة النفايات والتخلص منها وفقًا لمتطلبات وقيود الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن (MARPOL).
ـ وضع خطة لمنع الانسكاب وخطة طوارئ على متن السفن ضد التلوث النفطي.
ـ مراقبة الجودة لتنفيذ خطط صيانة المعدات.
ـ تقليل أيام السفينة إلى الحد الأدنى وتصميم الدعم وتزويد طرق طائرات الهليكوبتر لتجنب المناطق المأهولة بالسكان والموائل الحساسة.
ـ must يجب أن تشجع سياسة التوظيف على توظيف الرعايا الموريتانيين ، ويجب أن يكون العرض ملائما للآليات المحلية ويجب وضع آلية للتظلم حتى يتم مراعاة اهتمامات الصيادين والمجتمعات الأخرى.
* التوصيات
- إشراك هيئات حماية البيئة وقطاع الصيد، وكذا مجتمعات المناطق الشاطئية في إعداد الدراسات البيئية الإستراتيجية، وفي التعرف على المناطق والفترات الحساسة تجاه المسوح الزلزالية ؛
- التأكد من تطبيق الإجراءات التخفيفية ؛
- تفادي المسوح الزلزالية في المناطق قليلة العمق والهشة مثل المحميات البحرية ومناطق أشجار الشّوْرى (المانغروف)، والمصّاب، والمعاشب البحرية، وكذا أي منطقة أخرى تعتبر محضِنا ؛
- حظر المسوح الزلزالية أثناء موسم الهجرة لدى الأنواع المهمة، أو عند وجود الحوتيات ؛
- فرض دراسة مسبقة عن الأثر البيئي، قبل الترخيص في المسوح الزلزالية (طبقا لقانون الأمم المتحدة للبحر).
- حض الشركات على استخدام تقنية الانطلاق التدريجي.
تمتلك الشركات النفطية والمعدنية وسائل مالية وتقنية وسياسية تمكنها من تأمين مصالحها التجارية بينما لا تحظى المشروعات الاستخراجية في كثير من البلدان النامية برقابة كافية من لدن الحكومات والمواطنين.
ففي غياب رقابة فعالة تتمكن الشركات من تخفيض مستوى المعايير الاجتماعية والبيئية من أجل رفع الأرباح المالية على المدى القصير،وهي بذلك تستغل وتعاقب بصفة غير عادلة السكان المحليين والبيئة والحكومات.
مما يعرض الثروة البحرية للخطر وهو ما يستدعي تضافر جهود الحكومة والسكان المحليين والمجتمع المدني والإعلام لمراقبة عمل شركات التنقيب للحد من الأضرار التي قد تنجم عن عملها.
