أمهات يردن الحياة/ خدجة عبد الله

توفيت أثناء ولادتها !عبارة تتكرر بشكل ملفة للانتباه حيث أنه من كل 100 ألف حالة ولادة تتوفى 582 امرأة في موريتانيا حسب تصريح وزير الصحة سنة 2017 وخاصة في المناطق الريفية النائية والتي تفتقد فيها النساء في سن الانجاب الظروف الصحية، من وجود نقاط صحية تتماشى مع حجم الكثافة وتوفير العدد الكافي من الاختصاصيين والقابلات لضمان ولادة آمنة، وحصول النساء في سن الانجاب على المواد اللازمة لتنظيم ولادتهن .
في موريتانيا نسبة قليلة من النساء اللاتي يلدن في ظروف ملائمة وتتركز هذه النسبة في المدن الكبرى فقط.
في حين تتواصل حالات الوفيات في باقي المدن والقرى الداخلية الأكثر هشاشة والتي مازالت المرأة فيها تعاني من الجهل والفقر مما يستوجب حالة استنفار تتماشى مع تفشي هذه الظاهرة الخطيرة للحد منها ولضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 التي نجد أن الهدف الثالث ينص على ضمان تمتع الجميع بانماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار إذ نجد في الغاية 1 من هذا الهدف خفض نسبة الوفيات النفاسية إلى أقل من 70 حالة وفاة لكل 100 ألف مولود بحدود 2030
والغاية 7 التي تنص على ضمان حصول الجميع على خدمات ومعلومات تنظيم الأسرة والتوعية الخاصة به، وإدماج الصحة الإنجابية في الاستراتجيات والبرامج الوطنية بحلول 2030
الشيئ الذي مازلنا بعيدين منه بفعل ارتفاع نسبة الوفيات عند الأمهات في بلدنا والتي تفوق نسبة وفيات الأمهات في بلدان شهدت مجاعات أو عدم استقرار مثل( اثيوبيا 353 والعراق 50 حالة وفاة لكل 100 ألف ولادة)
ومن ضمن الأسباب التي تؤدي لارتفاع نسبة الوفاة عند الولادة الفقر والعجز عن الحصول على الاستشارات الطبية اللازمة وعدم القدرة للحصول على المواد الأساسية لتنظيم الأسرة وتقريب الخدمة الصحية من كل النساء في سن الانجاب وحصولهن على كل مايساعد على تنظيم ولادتهن وضمان سلامتهن
علما أنه تمت مؤخرا المصادقة على قانون الصحة الانجابية، هذا القانون الذي ينص على حتمية تنظيم الأسرة وتقريب الخدمة لكل امرأة لذلك فإنه من الضروري تسريع تنفيذ هذا القانون وتوفير مايلزم من موارد تمويل مالية لضمان تحقيق الهدف المرجو وهو ولادة آمنة وأم سالمة