تشكل مشاركة اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب الوفد الحكومي الموريتاني ووفود المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الدورة 51 لآلية الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الإنسان المنعقدة حاليا في جنيف ما بين 19و 30 يناير الجاري، المخصصة لاستعراض حالة حقوق الإنسان في عدد من الدول الأعضاء من بينها موريتانيا، أحد أوجه الحضور المؤسسي الوطني في هذا المسار الدولي لتقييم أوضاع الدول في مجال حقوق الإنسان، والذي يعتمده نظام الأمم المتحدة كل أربع سنوات ونصف.
وتشارك موريتانيا اليوم أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، في إطار متابعة وتقييم التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
ويمثل الاستعراض الدوري الشامل فرصة لإبراز الجهود التي بذلتها الدولة الموريتانية لتنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابقة، والتي بلغ عددها 265 توصية، قبلت موريتانيا منها 201 توصية، وتمت ترجمتها إلى برامج عمل ملموسة شملت مختلف الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويسهم حضور وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور البكاي ولد عبد المالك، وعضوية السادة: محمد اعلي تلمودي، امبودج طاهارا وأحمد سالم مايابا، ضمن الوفد الوطني في تعزيز البعد المؤسسي لهذا الاستحقاق، بصفتها مؤسسة وطنية مستقلة حاصلة على تصنيف الفئة (أ) وفق مبادئ باريس، وتشارك في جمع وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة بوضعية حقوق الإنسان، إضافة إلى متابعة وتقييم أثر السياسات العمومية ذات الصلة.

.jpg)
