
استأنفت المحكمة الجنائية المختصة في مكافحة الفساد جلساتها اليوم الاثنين وواصلت الاستماع للمرافعات حول الدفوع الشكلية.
أعطى رئيس المحكمة الحديث من حيث توقف ليواصل محامو الطرف المدني (الدولة) مرافعاتهم، وقد أكدوا اختصاص المحكمة في الملف، وشرعية القرارات الصادرة عنها.