.jpg)
أوضح معالي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، السيد كوديورو موسى انكنور، أن تجربة موريتانيا في إدارة الدين العام تميزت بتنفيذ سلسلة من الإصلاحات لضمان استدامة ديونها مع الحفاظ على الإمكانيات اللازمة لتمويل تنميتها.
وأضاف، في خطاب القاه اليوم الأربعاء خلال مشاركته في المؤتمر الإقليمي الذي ينظمه الاتحاد الإفريقي حول إدارة ديون القارة، في العاصمة التوغولية لومى، أن هذه الإصلاحات تم في إطارها تحسين الشفافية والحوكمة في إدارة الديون من خلال وضع الهيكل المسؤول عن إدارة الدين العام على أساس مؤسسي أكثر ثباتًا، واعتماد استراتيجية للدين على المدى المتوسط تتماشى مع أهداف النمو المستدام، ونشر إحصائيات فصلية حول الدين العام، وإعادة هيكلة الديون الكبيرة.
