.jpg)
طلبت النيابة العامة المختصة بمكافحة جرائم الفساد، اليوم الجمعة، من قطب التحقيق إحالة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز وبقية المتهمين في ملف العشرية إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، تمهيدا لمحاكمتهم.
جاء ذلك في رد النيابة العامة على إشعار أرسله قطب التحقيق، يوم الجمعة الماضي، إلى جميع الأطراف في الملف، يبلغهم فيه بختم التحقيق في ملف العشرية، التي تشمل 13 شخصية، من ضمها ولد عبد العزيز ومقربون منه.
وقالت النيابة العامة إنها تطلب إحالة المشمولين في الملف إلى المحاكمة “بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف”.
وجاء طلبها وفق الصيغة التالية: “تقدم قطب النيابة العامة لمكافحة الفساد بطلبات نهائية بإحالة جميع المتهمين المتابعين في الملف إلى المحكمة الجنائية المختصة بجرائم الفساد، من أجل محاكمتهم، طبقا للقوانين المعمول بها”.
وكان الإشعار بختم التحقيق، قد فتح الباب أمام جميع الأطراف لتقديم ملاحظاتهم وطلباتهم إلى قطب التحقيق المكون من ثلاثة قضاة، من أجل النظر فيها قبل اتخاذ القرار الذي يرى القطبُ أنه مناسب في الملف.
صحراء ميديا
