.jpg)
عاد وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج السيد إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مساء أمس الخميس إلى نواكشوط بعد أن أدى، بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، زيارة مؤازرة ومساندة لجمهورية مالي.
وعقد الوزير خلال هذه الزيارة عدة لقاءات مع العديد من الفاعلين في الأزمة التي تعيشها جمهوريةي مالي الشقيقة، حيث التقى كلا من العقيد آسيمي غويتا، رئيس المجلس الوطني لخلاص الشعب الحاكم في مالي وكبار معاونيه العسكريين والمدنيين، والإمام محمود ديكو، والسيد محمد نظيف رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي (مينسما)، والسيد تيبلي درامي وزير الخارجية المستقيل، إضافة إلى العديد من الدبلوماسيين الأفارقة والعرب والغربيين المعتمدين بباماكو.
وصرح السيد الوزير للفاعلين في الملف المالي أن روابط التاريخ والجغرافيا والمصالح المشتركة تحتم على بلادنا الوقوف إلى جانب الشعب المالي في الظرف الراهن ومؤازرته، في حدود ما تسمح به القواعد والأعراف الدولية، للخروج من الأزمة عبر انتقال دستوري مقبول ومتشاور عليه من قبل الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته، أن ما للشعب المالي من عبقرية وتراث حضاري عريق يجعل الأمل كبيرا في تغلبه على المحنة.
ونبه إلى أن الإرهاب المترصد بالبلاد وبمنطقة الساحل كلها لن يهادن ولن يراعي الظروف الحالية، ومن ثم فإن موريتانيا، وهي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة دول الساحل الخمس، تتخوف كثيرا من استغلال الإرهابيين للوضع الراهن، وتشدد على اتخاذ الإجراءات الضرورية للحيلولة دون ذلك.
وخلال اللقاء بالدبلوماسيين الأفارقة والغربيين أكد السيد الوزير أن التجارب علمتنا أن العقوبات لا يتضرر منها بشكل ملموس سوى الشعوب ومن ثم فإنه من الضروري أن تشجع إرادة الحوار لدى أطراف الأزمة في مالي للدفع قدما نحو اتفاق حول القضايا العالقة كمدة الانتقال وشكل الحكامة المعتمد خلاله.
من جهة أخرى، حرص وزير الشؤون الخارجية أن يطمئن على الحالة الصحية للرئيس المستقيل ابراهيما ببكر كيتا، و حصل على تأكيد من رئيس المجلس العسكري الحاكم بالسماح للسيد كيتا بمغادرة مالي بهدف العلاج.
و رافق الوزير في هذه المهمة وفد هام من قطاعه .
