.jpg)
اصدرت أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي بيانا بمناسبة انتهاء تحقيق اللجنة البرلمانية وطالبت بمحاسبة كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد، وهذا نص البيان:
إبّان عرضها لتقريرها أمام الجمعية الوطنية، خلُصت لجنة التحقيق البرلمانية إلى "خرق الكثير من القوانين واللوائح التنظيمية، وغيرها من القواعد المعيارية الآمرة، أو تطبيقها انطلاقا من تأويل مُتساهل بصورة مُفرطة و/أو خاطئ تماما"، فيما يتعلّق بتسيير جهاز إدارة الدولة والشركات ذات الرأسمال العام، خلال العشرية المنصرمة.
وعلى إثر مناقشة تقرير اللجنة، صادقت الجمعية الوطنية على توصية بإحالة الملفات غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
لقد دأبت المُعارضة الديمقراطية، منذ عقود، على إدانة الفساد وسوء الحكامة السياسية والاقتصادية للبلد، التي تميّزت بها الأحكام الاستثنائية المُتعاقبة، وعلى وجه الخصوص نظام محمد ولد عبد العزيز، حيث عُرف هذا الأخير بتسييره لمقدرات الدولة كأنها أملاك خاصة، وبتسخيره لمؤسساتها لأغراض شخصية؛ ولم يُقابل نضالنا ضد سياسة الفساد وتحذيراتنا من مآلاتها سوى بالقمع والتهميش، وفور تسلّم الرئيس الجديد لمقاليد السلطة، طالبنا بالتدقيق في حسابات الدولة والمؤسسات العمومية، تجاوبا مع ألحّ مطلب عند شعب عانى من مرارة ثُنائية الفقر واستشراء الفساد.
وعليه، فإن أحزاب ائتلاف قوى التعيير الديمقراطي تُتُثمن جوّ التوافق السائد بين مختلف الفرق البرلمانية، والذي نتج عنه عمل لجنة التحقيق، كخطوة مهمة في محاربة الفساد، وتعتبر أحزاب الائتلاف أنّ هذا الجوّ البنّاء جاء ثمرة لروح الانفتاح التي اضفتها المعارضة والنظام الجديد على المشهد السياسي، وانبثقت عنها منسقية الأحزاب الممثلة في البرلمان، التي تسهر على تدعيم التشاور المُثمر والثقة المُتبادلة التي تطبع عملها، من أجل فتح آفاق سياسية جديدة، بنظرة وطنية تتعالى على الأجندات الحزبية الضيقة، وتستشعر خطورة التحديات التي تمرُّ بها البلاد حاليا.
وأمام هذه النتائج التاريخية، فإننا في أحزاب الائتلاف:
نُحيّي الجهود التي بذلتها لجنة التحقيق البرلمانية من أجل إعداد تقريرها، بكل مهنية وكفاءة، رغم تشعب الملفات وما اكتنف فترة التحقيق من صعوبات بسبب جائحة كورونا؛
نرجو أن تولي السلطات القضائية والتنفيذية العناية اللّازمة للتحقيق البرلماني الذي أحيل إليهما، حتّى تتمّ محاسبة كل من ساهم في نهب ممتلكات البلد، ويتمّ استرجاع الممتلكات المنهوبة إلى خزينة الدولة؛
نُثمّن احترام السلطة التنفيذية لمبدئ فصل السلطات، ونُطالب الحكومة باعتماد ما تضمّنه تقرير اللجنة من توصيات، ستُمكّن من الاطلاع على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة، بغية سدّ الثغرات؛
نُهنّئ كافة النوّاب على استرجاع البرلمان لدوره الرقابيّ، من خلال اعتماده أسلوب التحقيق الذي طالما انتظره الشعب منه، وندعو الجمعية الوطنية لإنشاء لجان تحقيق مُتخصصة، حتى يعمّ التدقيق كافة بؤر الفساد، التي تُمثل منبعا لانعدام الأمن والاستقرار، ولغياب التنمية في البلد؛
نهنّئ الشعب الموريتاني وجميع القوى الوطنية التي واكبت عمل اللجنة ودافعت عنها، في وجه الحملات المُغرضة، ممّا ساهم في تسليط الضوء على جوانب من فساد النظام السّابق.
نواكشوط، 9 ذي الحجة 1441 – 30 يوليو 2020
أحزاب ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي
اتحاد قوى التقدم
حزب التناوب الديمقراطي (ايناد)
تكتل القوى الديمقراطية
