.jpg)
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الأربعاء على مقترح توصية بإحالة ملفات تحقيق لجنة التحقيق البرلمانية غير المتضمنة لما يمكن أن يدخل في مجال اختصاص محكمة العدل السامية، إلى وزير العدل، بهدف اتخاذ ما يلزم لتوجيهها للجهات القضائية المختصة.
وجاءت مصادقة الجمعية الوطنية على هذه التوصية في ختام جلستها العلنية التي انطلقت اشغالها مساء أمس الثلاثاء برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
وقرأ عضو اللجنة السيد يحيى ولد أحمد الواقف في بداية الجلسة التقرير مذكرا بمجالات التحقيق والإجراءات التي قامت بها اللجنة لإعداده.
واستعرض التقرير بالتفصيل مختلف الملاحظات والاستنتاجات والمخالفات التي توصلت لها اللجنة خلال التحقيق في مختلف المجالات التي شملها.
وأوصى تقرير لجنة التحقيق البرلمانية بطلب تعهد السلطات القضائية المعنية للبت في المسؤولية الجنائية المترتبة على مختلف هذه المخالفات.
وقدم تقرير اللجنة بناء على ما تم كشفه من خروقات ومخالفات في المجالات التي شملها التحقيق، جملة من التوصيات، اعتبرتها اللجنة ضرورية لإطلاع السلطات العمومية على النواقص في إجراءات تسيير المجالات المذكورة مما ساعد على ارتكاب المخالفات، بغية سد هذه النواقص.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم الجهود الجبارة التي قامت بها لجنة التحقيق البرلمانية التي مكنت من التوصل إلى هذا التقرير الذي اعتبروه مهنيا ودقيقا رغم تشعب الملفات وما اكتنف فترة التحقيق من ضغوط بسبب جائحة كورونا.
و طالبوا بأن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات المعنية لتأخذ قرارها ولتوضح من هو المسؤول عن المخالفات المالية التي وردت في تقرير اللجنة.
واعتبروا أن هذه فترة تاريخية بارزة في تاريخ موريتانيا يجب أن تتخذ لمحاسبة كل من ساهم في نهب ممتلكات هذا البلد وإعادة هذه الممتلكات إلى خزينة الدولة.
وأشاروا إلى أن البلد الآن على مفترق طرق بين أن يتخذ من تقرير هذه اللجنة فرصة لإعادة ما نهب من ممتلكات هذا الشعب الفقير وضرب بيد من حديد على الفساد وأوكاره وإبعاد كل من ساهم فيه من قريب أو بعيد عن أي مسؤولية في البلد مهما كانت وجعلهم عبرة لمن يأتي بعدهم، أو أن نتهاون بنتائج التقرير ونعيق المسارات التي يجب أن يمر بها مما يعزز الفساد والمفسدين.
وطالبوا بسحب الثقة فورا عن جميع المسؤولين الذين كانوا على صلة بالمخالفات المسجلة في تقرير اللجنة، مؤكدين على ضرورة أن يأخذ هذا التقرير مساره نحو الهيئات القضائية المعنية.
وأكدوا على ضرورة إنشاء عدة لجان تحقيق برلمانية لتظهر بؤر الفساد المنتشرة بكثرة في مختلف المجالات الاقتصادية عبر مختلف تاريخ البلد، مشيرين إلى أن الفساد من أخطر الجرائم التي تسبب أنهيار الدول وخلق المشاكل والنزاعات فيها.
وأشار السادة النواب إلى أن حجم الفساد سيظهر بشكل مخيف لو كان التحقيق شمل طريقة تسيير مختلف ميزانيات قطاعات الدولة خلال الفترات الماضية، مما يحتم اعتماد عدة لجان تحقيق في مختلف هذه القطاعات.
وثمن السادة النواب جو التوافق بين مختلف الفرق البرلمانية أغلبية ومعارضة على أهمية العمل الذي قامت به لجنة التحقيق البرلمانية، باعتباره يشكل خطوة مهمة في محاربة الفساد.
