صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الثلاثاء، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، على مشروع قانون يلغي ويحل محل بعض أحكام القانون رقم 2018 - 033 الصادر بتاريخ 08 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و أوضح وزير الداخلية واللامركزية، الدكتور محمد سالم ولد مرزوك، في عرضه أمام السادة النواب، أن مشروع القانون يهدف إلى تغيير سن التقاعد بالنسبة لموظفي الشرطة الوطنية المحددة في المادتين 49 و 50 من القانون رقم 2018- 033 الصادر بتاريخ 8 أغشت 2018 المتضمن النظام الأساسي للشرطة الوطنية.
و أضاف أن الهدف من هذا التغيير هو مواءمة سن تقاعد أفراد الشرطة الوطنية مع الأسلاك العسكرية والأمنية (الجيش – الدرك – الحرس) التي استفاد أفرادها مؤخرا من زيادة سنتين في سن الخدمة.
و نبه إلى أن مشروع القانون من شأنه تمكين البلاد من الاستفادة أكثر من ذوي الخبرة في قطاع الشرطة الوطنية، وسد بعض النواقص في المصادر البشرية.
وأكد السادة النواب في مداخلاتهم على أهمية منح عناية خاصة للتكوين في مختلف القطاعات بهدف نقل التجربة والخبرة ممن هم على مشارف التقاعد إلى المكتتبين الجدد.
وطالبوا بزيادة رواتب أفراد جهاز الشرطة الوطنية و تحسين ظروفهم وتزويدهم بكل الوسائل التي تمكنهم من القيام بالمهام المنوطة بهم على أكمل وجه، مشيدين بمهنيتهم وقدرتهم على ضبط المجرمين في الوقت المناسب.
و تساءل بعضهم عن مدى وجاهة تمديد سن التقاعد عموما في ظل وجود أعداد كبيرة من الشباب العاطلين عن العمل، معتبرين أن حل مشكل التقاعد لا يكمن في زيادة سن الخدمة بقدر ما يكمن في زيادة مبالغ المعاشات والاعتناء بالمتقاعدين.
و بموجب مشروع القانون ستكون سن التقاعد بالنسبة لأفراد جهاز الشرطة الوطنية على النحو التالي:
أسلاك الإطار العام:
- 64 سنة بالنسبة لرتبة مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: مفوض شرطة إقليمي، مفوض شرطة رئيس، مفوض شرطة، ضابط شرطة، مفتش شرطة،
- 59 سنة بالنسبة لسلك ضباط صف الشرطة،
- 57 سنة بالنسبة لسلك وكلاء الشرطة،
أسلاك الإطار الفني:
- 64 سنة بالنسبة لرتبتي طبيب مفوض شرطة مراقب، مهندس مفوض شرطة مراقب،
- 62 سنة بالنسبة لرتب: طبيب مفوض شرطة إقليمي، مهندس مفوض شرطة إقليمي، طبيب مفوض شرطة رئيس، مهندس مفوض شرطة رئيس، طبيب مفوض شرطة، مهندس مفوض شرطة، طبيب ضابط شرطة، مهندس ضابط شرطة، فني عالي ضابط شرطة.
- 59 سنة بالنسبة لرتبة فني ضابط صف شرطة.