.jpg)
بدأت صباح اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات في نواكشوط أعمال المنتدى الوطني الأول حول الإحصاء تحت شعار الإحصاء في خدمة التنمية المنظم من طرف المكتب الوطني للإحصاء.
ويهدف هذا اللقاء الذي يدوم يوما واحدا إلى توفير مناصرة حقيقية لتطوير النظام الوطني للإحصاء لدى صناع القرار والجمهور العريض حول الدور الذي يجب أن يلعبه النظام الإحصائي في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات التنموية ووضع النتائج التي سيتم التوصل إليها في إطار وثيقة مرجعية تؤخذ في الاعتبار لتحسين إطار النظام الوطني للإحصاء.
وأكد وزير الاقتصاد والصناعة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر في كلمة له بالمناسبة ان التنفيذ والتقييم الفعال لسياسات التنمية العامة يعتمد إلى حد كبير على توفر معلومات إحصائية جيدة قادرة على تشخيص موضوعي، يساعد في إعداد وقياس ومتابعة وتقييم الاستراتيجيات والبرامج المختلفة في كافة المجالات.
وأضاف أن التسيير المعقلن يتطلب توفير مجموعة كبيرة من المعلومات الإحصائية لاتخاذ القرارات على أساس تحليل معمق وجيد كما تحتاج الدولة إلى معرفة مستوى النشاط الاقتصادي ، مشيرا إلى أن موريتانيا بعد أن انخراطها في العديد من الاجندات الدولية، وخاصة، اجندة افريقيا (2063) وأهداف التنمية المستدامة (2030)، تدرك الحكومة الموريتانية التحدي الرئيسي المتمثل في الوصول إلى نظام وطني للإحصاء يتسم بالجودة والمصداقية والدقة ويستجيب بطريقة مستدامة لاحتياجات تقييم السياسات الوطنية التنموية وكذلك لاحتياجات المستخدمين.
و نبه الوزير إلى أن ملامح هذا النظام الذي نطمح إليه و الذي سيكون بحول الله قادرا على مواجهة التحديات والطلب المتزايد، خاصةً لمتابعة وتقييم إستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك (2030-2016) التي اعتمدتها بلادنا.
وبدوره عبر السيد فاروق مولاه بانا، المتحدث باسم ممثل البنك الدولي المعتمد لدى بلادنا عن شكره للمكتب الوطني للإحصاء على تعاونه الجاد الذي مكن من توفير قاعدة بيانات مرجعية تساعد السلطات الموريتانية وشركائها في التنمية على وضع تصور علمي دقيق لمختلف البرامج والسياسات الإنمائية في البلد.
وأضاف أن البنك الدولي كمؤسسة إنمائية عالمية وضع جملة من الأهداف الإنمائية للحد من الفقر وتمكين الجميع عبر في موريتانيا من ولوج الفرص الإنمائية وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي والاجتماعي وتحسين ظروف العيش في البلد.
ويعنى المكتب الوطني للإحصاء الذي يعمل منذ 29 سنة خلت بجملة من المهام تتعلق أساسا بإنشاء نظام وطني مندمج لجمع البيانات الإحصائية والاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية ومعالجة وتحليل المعلومات الإحصائية حسب الأساليب الفنية العلمية المستخدمة ومتابعة الظرفية الاقتصادية.
كما يوفر المكتب المعلومات الإحصائية الضرورية لإعداد الخطط والبرامج التنموية لصالح الفاعلين الاقتصاديين والتجمعات وتنسيق أنشطة النظام الوطني للإحصاء من اجل توحيد المنهجيات المتبعة في هذا المجال.
ويعمل المكتب الوطني للإحصاء على تكوين الطواقم الإحصائية وتعزيز قدراتها في مجال الإحصاء والديمغرافيا وإعداد البحوث العلمية عن طريق المسوحات والدراسات المتخصصة.
وحضر افتتاح المنتدى وزيرا المالية والتعليم الأساسي ومحافظ البنك المركزي الموريتاني ومكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والمدير العام للمكتب الوطني للإحصاء والمدير العام للمركزالموريتاني لتحليل السياسات وعدد من المدعوين.
