.jpg)
نواكشوط, 15/10/2019تسلم رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، صباح اليوم الثلاثاء بالقصر الرئاسي في نواكشوط التقرير السنوي العام لمحكمة الحسابات طبقا للقانون.
وقام بتسليم التقرير رئيس المحكمةالسيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني خلال استقبال خصه به رئيس الجمهورية.
وفي نهاية اللقاء أدلى السيد سيدنا عالي ولد سيدي ولد الجيلاني للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:" تشرفت بمقابلة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، وسلمته تقرير محكمة الحسابات السنوي العام تطبيقا للمادة 67 من القانون النظامي لمحكمة الحسابات.
وقد تضمن هذا التقرير أهم الملاحظات والتوصيات الناتجة عن المهام الرقابية المنفذة من طرف محكمة الحسابات خلال السنتين 2016-2017، وذلك في إطار مزاولة المحكمة للمهام المسندة إليها بموجب المادة 68 من الدستور التي تنص على أن "محكمة الحسابات هي الهيئة العليا المستقلة المكلفة بالرقابة على الأموال العمومية".
و تطبيقا لهذه المادة تمت المصادقة بتاريخ 20 يوليو 2018 على القانون النظامي لمحكمة الحسابات رقم 032/2018 الذي أعطاها صلاحيات موسعة في مجال الرقابة على الأموال العمومية، ونص على إنشاء غرف جهوية لها.
وقد نص هذا القانون على أهم أهداف محكمة الحسابات في مجال التدقيق والتقييم والتي من بينها:
- حماية الأموال العمومية
- وتحسين طرق التسيير وتقنياته
- كشف أي انحراف، أو تقصير، أو خرق، أو مخالفة للقواعد القانونية، وتلك المتعلقة بالتسيير.
أما في إطار المساعدة التي تقدمها المحكمة للبرلمان و الحكومة في مجال الرقابة على تنفيذ قوانين المالية، فتقوم المحكمة بالرد على الأسئلة والاستشارات ذات الصلة بالمهام التشريعية خلال جميع مراحل مسار الميزانية.
ويمكن لها أن تقوم بجميع الدراسات أو التحقيقات التي يمكن أن تطلبها الحكومة، فيما يتعلق بمهام تنفيذ قوانين المالية.
وتقوم محكمة الحسابات بالرد على طلبات التوضيح المعروضة عليها من طرف رئيس البرلمان، كما ترد على الأسئلة التي يتم طرحها عليها من طرف اللجان البرلمانية المعنية في هذا الإطار.
ويمكن أن يكون التقرير السنوي العام موضوعا للنقاش داخل اللجان المالية للبرلمان.
جدير بالذكر أن محكمة الحسابات استطاعت بفضل من الله تدارك التأخير الذي كان موجودا في انجاز التقارير، حيث تمكنت من إعداد ثمانية تقارير سنوية حول قوانين التسوية لميزانيات الدولة من سنة 2010 إلى 2017، فضلا عن إعداد التقارير السنوية العامة المتعلقة بنفس الفترة.
ولا يفوتني في الختام أن أعرب عن سعادتي بلقاء فخامة رئيس الجمهورية، وبما لمسته لدى فخامته من إرادة صادقة لمحاربة الفساد وحماية الأموال العمومية، وتحسين التسيير، وترشيد الموارد العمومية".
