.jpg)
هل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ألا نسخة محرفة لحزب "عادل" الذي هو النسخة المعدلة للحزب الجمهوري الاجتماعي، بذات منظري "الظل" من الانتهازيين والمختصين في "تأليه" الأشخاص بلغة "الخشب" الممجدة و"أدوات" البنية القبلية والطبقية والاثنية التقليدية بأسوء أوجهها.
حقيقة تعضدها هشاشة الخطاب السياسي الوطني لدى كل هذه التشكيلات المرحلية في كل الفترات التي طبعها غياب الرؤى التنموية لديها وكذلك روح وإرادة بسط الوعي الوطني والمدني المترفع عن الانتماءات السلبية الضيقة والمآرب المادية الانتهازية.
وهي الأحزاب التي لم يترك أي منها بصمة سياسية وطنية - ضمها مؤلف أو ضمها متحف - ذات تأثير على مسار التحول الفكري المنشود في دولة ينشد شعبها، الذي تمزقه الشرائحية البغيضة، المساواة والعدالة وحكم القانون.
وعلى العكس من ذلك فإن هذه الأطر الهلامية المتناوبة بذات النهج والقوالب على لسان وبتوجيه من نفس المنظرين الانتهازيين، الذين لا يتورعون عن الاختباء وراء التسميات الجديدة التي يبادرون إليها بلا تردد أو مراجعة لحساب.
وهي الأحزاب التي لا تنتج أيضا، لارتجالية التعاطي فيها وغياب المنطلقات والرؤى، فكرا سياسيا سليما من شوائب "الديماغوجية" ويحتذى به لسمو أهدافه وقدرته على توطيد الديمقراطية خيارا ونهجا؛ ديمقراطية تغرسها في العقول وترفع مستوى التعاطي السياسي البناء لتماسك البلد والرفع من شأنه على أسس لا تتزعزع.
كما أنها الأحزاب التي كرست "الرداءة" في اختيار المسؤولين للوظائف المتقدمة على أسس التملق وضعف المستويات حتى لا يقفوا حجر عثرة أمام مسار الأنظمة التي لا تشرك في الحكم أو التسيير أو المشورة، وحتى يقصوا ويذلوا أصحاب الأمانة الفكرية وأهل تقديم النصح والنهي عن إضرار بالبلد والغيرة الوطنية.
فكم عين القائمون على هذه الأحزاب، على اختلاف مراحلها، من داخل مدارجها على الوظائف السامية وأوكلوا إليهم أسمى المسؤوليات لا يتمتعون لها بالمستوى المعرفي اللائق أو القدرة المطلوبة بديلا على المبادرة؟ وكم من مفسدين عتتا جرأتهم السيباتية مضرب الأمثال ولوا تسيير خيرات البلد فبددوها ولا يخافون عقباها؟
وكم أقصوا من الجديرين، القديرين، الصادقين، الأمناء، النصحاء، الشجعان ومن المخلصين الوطنيين أقصوا منها لأنهم رفضوا التخلي عن المبادئ والقيم، ثم تركوا فريسة الإقصاء والحرمان في بلد هم من يمكنهم وحدهم إصلاحه؟
