انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط أعمال ورشة لتقديم التقرير المؤقت للدراسة المتعلقة بإعداد المراسيم المطبقة للإطار القانوني لمجتمع المعلومات الموريتاني، منظمة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال بالتعاون مع البنك الدولي.
وتهدف هذه الدراسة إلى المساهمة في خلق بيئة مؤسسية وتنظيمية تفضي إلى التنمية المتناغمة والمستدامة للاستخدامات الرقمية التي أصبحت واحدة من الركائز الرئيسية لتنمية جميع الأمم.