اختتمت اليوم السبت بسوق السمك في نواكشوط أشغال ورشات التحسيس والتعبئة حول صيد الإخطبوط، المنظمة من طرف وزارة الصيد والاقتصاد البحري بالتعاون مع مشروع البرنامج الإقليمي لتنمية الصيد في غرب إفريقيا بموريتانيا الممول من طرف البنك الدولي.
وتهدف هذه الورشات المنظمة لصالح الصيادين الموريتانيين في كل من نواكشوط وانواذيبو وافرنانه إلى تزويد الصيادين بالمعلومات الضرورية المتعلقة بآليات الصيد والكميات والأنواع المسموح باصطيادها.
كما تدخل الورشات في إطار سعي قطاع الصيد والاقتصاد البحري ممثلا في مديرية استصلاح الموارد السمكية والدراسات إلى الإسراع في تنفيذ خطة استصلاح صيد الإخطبوط التي تمت المصادقة عليها سنة 2006، وتم تحيينها والبدء في تنفيذها سنة 2018.
و قد اشرف على انطلاقة هذه الورشات عدد من المسؤولين المركزيين بوزارة الصيد والاقتصاد البحري، حيث شددوا على ضرورة وعي الصيادين بأهمية هذا الصنف من الصيد بالنسبة للصيادين وللبلد بشكل عام بوصفه سلعة إستراتيجية تجلب العملة الصعبة وتوفر العديد من فرص العمل لأبناء البلد وبالتالي لابد من استغلالها بشكل يضمن استدامتها وتجددها.
وأضافوا أن خطة الاستصلاح تشكل آلية لتطوير مصايد الإخطبوط كوثيقة تستخدم كمرجع لتسيير واستصلاح المصايد من أجل تسيير بيئي واقتصادي واجتماعي مستدام للإخطبوط.
وأكدوا أن نظام النفاذ الوحيد إلى صيد الإخطبوط هو النظام الوطني، حيث يجب لزاما على وحدات الصيد أن ترفع العلم الموريتاني وان توظف الطواقم الموريتانية .
وأشاروا إلى أن تحديد كميات صيد الإخطبوط المسموح بها يتم بناء على المعارف العلمية والفنية والاقتصادية التي يوفرها المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد.