الجمعية الوطنية تعقد جلسة علنية لمراجعة نظامها الداخلي

عقدت الجمعة الوطنية اليوم الخميس جلسة علنية برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، خصصت لمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية الذي يلغي ويحل محل نظام الجمعية المصادق عليه سنة 2011.

ويأتي هذا النظام الداخلي كنتاج لتقييم الممارسة البرلمانية في بلادنا ومحاولة لاستلهام أفضل الممارسات البرلمانية في البلدان الأخرى، خصوصا تلك الأقرب لبلادنا من حيث الثقافة والجغرافيا وطبيعة النظام السياسي، كما يهدف إلى تحقيق الأهداف الستة الرئيسية التالية:

1- مواءمة النظام الداخلي مع الدستور

2- تكريس استقلالية الجمعية الوطنية كسلطة تشريعية

3- تجذير الممارسة الديمقراطية داخل الجمعية الوطنية

4- عصرنة وتطوير آليات عمل هيئات الجمعية الوطنية من خلال تبسيط الإجراءات وزيادة فاعلية الهيئات والتأني في دراسة النصوص بالنظر إلى أن البرلمان الموريتاني أضحى مؤلفا من غرفة تمثيلية وحيدة ولم تعد هناك فرصة لقراءة ثانية تلقائية للنص 

5- وضوح النص وسلامته من الناحية اللغوية وجعله في متناول من يرجع اليه

6- تزويد الجمعية الوطنية بنص يمكن ان يستجيب لحاجاتها الحالية والمستقبلية ويضمن الاستقرار والديمومة ماعدا في حالة المراجعات الدستورية.

وتميز النظام الداخلي للجمعية الوطنية بمراجعة جملة من النصوص من بينها تكريس الاستقلالية المالية والادارية للجمعية الوطنية واستحداث نظام الانتخابات بالتزكية في حالة الإجماع بين الفرق السياسية والبرلمانية وعدم تقدم أكثر من مرشح واحد للفوز بالمنصب وتعزيز الثقافة الحزبية من خلال اعتماد معايير جديدة لتشكيل الفرق البرلمانية ومحاولة التصدي لتغيب النواب المتكرر عن الجلسات العلنية بدون عذر شرعي وذلك من خلال تغليظ العقوبات التأديبية المستحقة.

وفي مجال تسيير الجمعية تمت من بين أمور أخرى مراجعة تصنيف الدورات البرلمانية بحيث تشمل الدورات البرلمانية الاستثنائية التي تنعقد وجوبا واعتماد التصويت الالكتروني ضمن طرق التصويت المتعمدة في الجمعية الوطنية والمزيد من الصرامة في إجراءات ضبط قاعة الجلسات العلنية والتصدي لخطاب الكراهية ومواجهة الدعايات ذات الطابع العنصري والفئوي تمشا مع روح وأحكام الدستور والقوانين ذات الصلة.

أما في مجال الرقابة البرلمانية فقد تمت مراجعة تنظيم نقاش الاسئلة الشفوية وتحديد سقف للمدة الاجمالية للنقاش المصاحب للسؤال، وتسهيل اجراءات تشكيل لجان التحقيق من خلال عدم ربطها بتصويت الأغلبية المطلقة من نواب الجمعية الوطنية .