.jpg)
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها يوم الأربعاء برئاسة النائب الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام،الدكتور سيدي ولد سالم، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب، زينب بنت التقي والمتعلق بواقع التعليم العالي في البلد والآلية المتبعة في مجال إيصال المنح لطلابنا في الخارج.
وأبرزت النائب في سؤالها أهمية قطاع التعليم العالي في عملية بناء الأجيال ليكونوا على قدر المسؤوليات الملقاة على عواتقهم في مجال عملية التنمية والبناء المجتمعي الشامل.
واستعرضت ما اعتبرته مجموعة من العوائق التي تم وضعها والتي حالت دون الطلاب من الحصول على المنح الداخلية مما شكل ضغطا كبيرا على الطلاب بصورة عامة وعلى أبناء الطبقات الهشة بصفة خاصة، حسب تعبيرها.
وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الاتصال والإعلام، في رده على السؤال، أن قطاع التعليم العالي يحظى بمكانة غاية في الأهمية لأنه الرافعة الأساسية في التنمية في أي بلد نظرا لدوره في بناء الأجيال وتأهيلها للعب دورها المحوري في عملية التنمية والبناء.
وذكر بأن لكل منظومة تعليمية متطلباتها وإكراهاتها ونظمها التي تسيرها، مشيرا إلى أنه علينا وقبل أن نحكم على واقع التعليم العالي الذي تحقق فيه الكثير خلال العشرية الأخيرة أن نتذكر واقع هذه المنظومة التعليمية قبل سنة 2009، حيث كانت توجد في بلادنا جامعة واحدة.
وقال إن المنح يتم توزيعها وفق ضوابط ومعايير محددة ومعروفة لدى الجميع ولا يمكن الحصول عليها خارج هذا الإطار لأي سبب كان ، مشيرا إلى أن التعليم ليس المنح فقط بل هو قدرات وجودة وملائمة بين المكونين ومتطلبات سوق العمل.
واستعرض الانجازات التي تحققت في قطاع التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة ، حيث أصبح البلد يتوفر على جامعتين وعدد كبير من المعاهد الفنية ومدارس المهندسين.
وذكر في هذا الإطار بتشييد كلية العلوم والتقنيات وكلية الآداب وكلية الطب، كما ينتظر أن تنتقل كلية العلوم القانونية والاقتصادية إلى مقرها الجديد السنة المقبلة، مشيرا إلى أن الحي الجامعي الذي تبلغ قدرته الاستيعابية أكثر من 2450 طالبا هو الآخر انتهت الأعمال فيه.
وقال إن هذه المنظومة التعليمية البنيوية التي تم إنشاؤها خلال عشر سنوات تأتي ضمن جملة الإنجازات التي شهدها البلد بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز.
وأشار إلى إن الهدف الذي يسعى النظام الحالي إلى تحقيقه هو بناء منظومة تعليم عالي وطنية تتوفر على مختلف التخصصات بحيث يصبح منح الطلاب يقتصر على التخصصات غير الموجودة أو الطلاب الذين يذهبون على حسابهم.
وذكر بأن متطلبات التنمية المستدامة تستدعي توجيه 70% من طلابنا إلى مجالات التكنولوجيا والابتكار التي تعتبر رافعة التنمية في عالمنا اليوم، مشيرا إلى أن معاهدنا ومدارسنا الفنية شهدت نقلة نوعية سواء من حيث عدد خريجيها أو من حيث كفاءتهم وقدرتهم على ولوج سوق العمل، مما جعل تجربتنا في هذا المجال محل تقدير من طرف عدد كبير من الدول الإفريقية.
وقال بأن القدرة الاستيعابية في منظومتنا التعليمية ازدادت كثيرا، مشيرا إلى أن التعليم العالي بصفة عامة منظم ويخضع لمرجعيات وسياسات مطبقة في كل دول العالم ولديه أهداف تحدد نوعية الخريجين تبعا لمتطلبات العملية التنموية في أي بلد.
وذكر بأن المنح تخضع لمعايير محددة وواضحة تم في إطارها استفادة 7000 طالب من منح داخلية وهو ما يشكل 33% من طلابنا في نواكشوط، مشيرا إلى أن مجانية التعليم بالشكل الموجودة به في موريتانيا، لا توجد في أي دولة في العالم.
ونفى وجود أي تأخر منذ سنة 2015 في دفع منح طلابنا في الخارج، مشيرا إلى أن سفاراتنا في الدول التي يوجد بها طلاب حصلت على منحهم المالية من الآن وحتى شهر سبتمبر المقبل.
وأشاد السادة النواب في مداخلاتهم بما تحقق من إنجازات في مجال التعليم العالي من بنية تحتية ومن تنوع وتعدد التخصصات مما مكن طلابنا من ولوج مختلف المعارف والتقنيات الحديثة في بلدهم.
وطالبوا بإعطاء عناية خاصة للتخصصات الفنية والمهنية نظرا لأهميتها ومحوريتها في دفع عجلة التنمية في البلد.
