صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الخميس برئاسة السيد بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، على مشروع قانون يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2007 – 012 الصادر بتاريخ 8 فبراير 2007 المتضمن التنظيم القضائي.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الشروط الضرورية لمعالجة النزاعات التجارية بواسطة استحداث محاكم استئناف تجارية.