اقترحت الحكومة الموريتانية على التحالف الانتخابي للمعارضة إضافة أربعة أعضاء جدد للتشكلة الحالية للجنة المستقلة للانتخابات، يقترحهم التحالف، وذلك خلال لقاء جمع وفد التحالف المعارض مع وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله اليوم الأربعاء.
وطالبت الحكومة التحالف المعارض بتقديم مقترح يتضمن 15 شخصية من بينهم أعضاء التشكيلة الحالية الـ 11، وهو ما رفضه التحالف، مؤكدا أنه لا يزكي الأعضاء الحاليين.
وقالت المعارضة إنها تقترح بدلا من ذلك تقديم مقترحين من الطرفين (المعارضة والحكومة) يتضمن كل منهما 15 شخصية، مؤكدة أنها لا تمانع إذا ما اقترحت الحكومة أعضاء التشكيلة الحالية الـ 11 ليكونوا ضمن التشكيلة الجديدة إلى جانب 4 شخصيات مقترحة من المعارضة.
واشترطت المعارضة إلغاء قرارات اللجنة التي اتخذتها في الأيام الأخيرة، وأكدت أنها لن تقبل التعيينات التي جرت على مستوى المكاتب والفروع والتي أقرتها اللجنة بتشكيلتها الحالية.
وكانت الحكومة قد رفضت طلب المعارضة المتعلق بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في لقاءات سابقة مع أعضاء لجنة التحالف الانتخابي، بحجة أن ذلك غير قانوني، وأبدت استعدادها لنقاش باقي مطالب المعارضة، وهي مراجعة اللائحة الانتخابية وتحيينها، وتدقيقها، والسماح للجاليات الموريتانية في الخارج بالتسجيل عليها والتصويت في الانتخابات الرئاسية، إضافة لفتح الباب أمام المراقبين الدوليين، وإسقاط مذكرات اعتقال صادرة في حق معارضين من بينهم رجل الأعمال محمد ولد بو عماتو.
الأخبار